الاتحاد الأفريقي يطلق منطقة التبادل الحر من قمة النيجر
الاتحاد الأفريقي يقول إن هدف منطقة التبادل الحر في أفريقيا هو زيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية بـ60% بحلول 2022.
أطلقالاتحاد الأفريقي منطقة التبادل الحر في القارة السمراء من قمة نيامي بالنيجر، التي بدأت الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل، والتي ستشارك بها نحو 50 دولة أفريقية.
ووصف موسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الخميس، قمة الاتحاد في نيامي بالنيجر بـ"التاريخية" لأنها ستطلق منطقة التبادل الحر في القارة السمراء.
وقال فقيه لدى افتتاح المجلس التنفيذي للقمة الذي يضم وزراء الخارجية "تطمح منطقة التبادل الحر في أفريقيا التي سنطلقها قريباً، لأن تصبح سوقاً قارية مدمجة، إنه إنجاز مميز يمكننا أن نصفه بالتاريخي".
وأضاف "رغم التأخير على مؤسسي الاتحاد الأفريقي أن يكونوا مسرورين وأن يباركوننا من حيث هم".
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "هذا المشروع الرائد خطوة مهمة على طريق الدمج الاقتصادي".
وأوضح "ليس لدينا من خيار آخر سوى القيام بتحرير فعلي التجارة وتطبيق الاتفاق إذا أردنا إحراز تقدم وأداء اقتصادي وتنمية، لضمان استفادة شعوب قارتنا العزيزة من مواردها".
والأيام الرئيسية للقمة ستكون خلال عطلة نهاية الأسبوع بحضور رؤساء الدول.
وسيكون إطلاق منطقة التبادل الحر النقطة الأساسية لهذه القمة.
ومطلع الأسبوع أعلنت نيجيريا، أكبر اقتصاد أفريقي، أنها ستوقع اتفاق التبادل الحر في نيامي بالنيجر، نهاية الأسبوع.
وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن هدف المنطقة زيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية بـ60% بحلول 2022.
ويخشى البعض من أن يقضي ذلك على المنتجين الصناعيين والزراعيين الصغار بعد اغراق الأسواق بالواردات الأرخص.
أعلن الاتحاد الأفريقي، نهاية شهر مايو/أيار الماضي، بدء سريان اتفاق منطقة التبادل الحر (زليك) القارية، وهو مشروع محوري للاتحاد الأفريقي يهدف للنهوض اقتصادياً بالقارة ورفع التجارة البينية الأفريقية 60% بحلول 2022، حسب ما أعلن الاتحاد الأفريقي.
وكتب ألبرت موشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، في تغريدة "إنها مرحلة تاريخية، بدء سريان اتفاق زليك"، مضيفاً "نحن نحتفل بنجاح التزام شجاع وقاري من أجل الاندماج الاقتصادي".
ووقعت 52 دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي من 55 اتفاق إقامة منطقة التبادل الحر منذ مارس/آذار 2018، لكن مع غياب نيجيريا أكبر اقتصاد في القارة.
ويحتاج دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى تصديق 22 عضواً وإبلاغ المنظمة رسمياً بذلك، وتم ذلك في 29 أبريل/نيسان، ما فتح الباب لسريانها بعد 30 يوماً من ذلك، حسب قوانين منطقة التبادل الحر.
ومنذ 29 أبريل/نيسان صادقت بوركينا فاسو وزيمبابوي، ما رفع عدد المصادقين إلى 24 بينها كبار القارة مثل جنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا.
ويفترض أن تؤدي منطقة التبادل الحر إلى إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، ما سيشجع التجارة داخل القارة ويتيح للبلدان الأفريقية التحرر من نمط اقتصادي يتميز بتركيز مفرط على استغلال المواد الأولية.
