بعد تأجيل الانتخابات.. عضو "الرئاسي الليبي" يعيد طرح مبادرة إنقاذ

أعاد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي طرح مبادرته للحل السياسي، بعد تأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا الجمعة.

وقال اللافي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن الليبيين كانوا ينتظرون فرحة انطلاق انتخابات رئاسية لأول مرة في بلادهم، إلا أنهم تفاجؤوا بإعلان المفوضية العليا للانتخابات تأجيلها شهراً لصعوبات قانونية.

وتابع أن التأجيل أثار مشاعر الغضب والحزن لدى معظم أبناء الشعب الليبي، ناخبين ومرشحين، ما دفعه إلى التذكير بأسباب طرحه لمبادرة تتضمن معالجات ضرورية لتأمين مشروع الانتخابات من الفشل.

• غضب شرقا وغربا.. انطلاق مظاهرات ضد تأجيل انتخابات ليبيا

وأضاف أن عوامل التأخير في موعد الانتخابات كانت ظاهرة منذ البداية في حال عدم التوافق على القوانين، والفجوات الدستورية التي كان بالإمكان تداركها جميعاً عبر إيجاد وسيلة للتوافق حول معالجاتها، داخل مجلس النواب أولاً، ثم مع شركائه السياسيين.

وتابع أنه كان من الممكن تدارك الفجوات الدستورية عبر إتاحة الفرصة أمام الخصوم السياسيين المتنافسين في هذه الانتخابات للتوافق على ميثاق وطني، يضمن في حدوده الدنيا قبول نتائج الانتخابات، وإتاحة فرصة المشاركة بينهم في السلطة.

ونوه إلى أن هذه المبادرة التي صيغت وطرحت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كخارطة طريق تتضمن محطات ضرورية لمعالجة التحديات التي ستواجه العملية الانتخابية، لم تكن محل استجابة كافية، محلياً ودولياً، واعتبرت ذريعة لتأجيل الانتخابات.

ويرى اللافي أن التجربة أظهرت اليوم أنها كانت تحاكي واقعاً يستوجب التعاطي معه بحكمة أكبر، داعيا إلى اتفاق الليبيبن على خارطة طريق تتضمن المعالجات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية، لتكون بداية صحيحة وقوية لمرحلة استقرار ليبيا.

اعتذار الرئاسي

ومن جانبه، قال النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني، الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا، إن بلاده خسرت رهانا جعل الـ 24 من ديسمبر/كانون الأول، موعدا للديمقراطية، ليختار الليبيون من يحكمهم لأول مرة.

كما اعتذر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن عدم الالتزام بالموعد، قائلا: "إنه بين الكسب والخسارة مساحة حزن تكتسح الكل".

مبادرة اللافي

وكان اللافي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن مبادرة للإعداد للانتخابات على أن يؤجل إجراؤها إلى ربيع 2022 بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية.

ولاقت هذه المبادرة، في حينها، سخطا من الأوساط الليبية التي ظلت متمسكة بتاريخ الـ24 ديسمبر/كانون الأول، ورأت في مبادرة اللافي ذريعة لتأجيل الاستحقاق.

وتقوم المبادرة على فتح قنوات للتواصل بين المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى توافق بخصوص القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

وفي حال التوافق على المبادرة يتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة التعديلات الدستورية.

أما في حال عدم التوافق على قبول المبادرة يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لدراسة القوانين الانتخابية.

وحددت المبادرة 14 ديسمبر/كانون الأول، موعدا لفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبعد 10 أيام، تعلن عن أسماء المترشحين وتفتح باب قبول الطعون، ويكون إعلان القائمة النهائية للمرشحين 2 يناير/كانون الثاني 2022 وتنطلق الحملات الانتخابية، وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع مارس/آذار 2022.

تأجيل الانتخابات

وصباح الأربعاء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وأضافت: "على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".