بعد عامين.. إيران تحاكم 10 عسكريين بقضية طائرة أوكرانيا
بدأت إيران، الأحد، محاكمة 10 عسكريين في قضية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير/كانون الثاني 2020 قرب العاصمة طهران، وذلك بعد قرابة العامين.
وقالت السلطة القضائية، في بيان، طبقا لوكالة "ميزان" الرسمية، إن المحكمة بدأت برئاسة القاضي إبراهيم مهرانفر أمام المحكمة العسكرية لمحافظة طهران.
وأضافت الوكالة أن 10 متهمين من رتب مختلفة عرضوا أمام المحكمة، بدون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأوضحت أن 103 أشخاص أودعوا شكاوى لدى النيابة حيث طالبوا بـ"تحقيق نزيه" لتحديد المسؤولين ومحاكمتهم وتحديد العوامل التي عطلت البحث عن الحقيقة.
وطالبت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني مطلع العام الماضي، بمحاكمة المرشد علي خامنئي.
ووصف حامد إسماعيليون، المتحدث باسم عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية اليوم الأحد، إعلان السلطات في طهران عقد المحكمة العسكرية جلسة ضد المتهمين بإسقاط الطائرة بـ"العرض المخجل".
وكتب إسماعيليون في حسابه الرسمي على "تويتر" "ننتظر محاكمة علي خامنئي وقادة الحرس الثوري الإيراني، وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي ".
وأضاف إن أسر الضحايا تطالب أيضاً بمحاكمة أمير علي حاج زاده قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري، وعلي شمخاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي، ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية.
وقالت جمعية أهالي الضحايا في سبتمبر/أيلول الماضي، إن النيابة العسكرية في طهران أعلنت أسماء الأشخاص الذين صدر حظر على إسقاط الطائرة بحقهم.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن مكتب المدعي العسكري بطهران في رسالة إلى العائلات، أنه لن يحقق في شكاواهم ضد مجموعة من المسؤولين والمؤسسات.
واحتجت الجمعية في ذلك الوقت على عدم الشفافية بشأن أسماء من سيحاكمون وأسماء الذين لن يحاكموا.
وفي صباح اليوم الثامن من يناير/كانون الثاني 2020، أسقطت صواريخ الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني في طهران.
وأدى الحادث إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصاً وأغلبهم من الإيرانيين.
وبعد مرور 3 أيام اعترفت المؤسسة العسكرية الإيرانية بأن القوة الجوية للحرس الثوري كانت وراء الحادث، أثناء التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بطائرة مسيرة في العراق.