أول اجتماع للجنة "القانونية".. اتفاقات حول قواعد انتخابات ليبيا
اختتمت اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي اجتماعها الأول، أمس الإثنين، لحل معضلة الاستحقاق الدستوري.
وقال مصدر مشارك في الحوار السياسي إنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة القانونية الـ18 عضوا على تقديم كل عضو مقترح للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات وطرحه على اللجنة لمناقشته.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أنه بعد الاتفاق على مقترح أحد الأعضاء سيقدم كاستشارة ومساعدة إلى مجلس النواب وما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" لدعم إنشاء القاعدة الدستورية.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن اللجنة وضعت مهلة 60 يوما للتوافق بين النواب وما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثانا يوم 28 يناير/كانون الثاني المقبل مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.
والخميس، تمخض ملتقى الحوار الليبي باجتماعه الاستثنائي عن تشكيل لجنتين لحل معضلة الاستحقاق الدستوري حتى لا يتأثر موعد الانتخابات، مدتها شهرين فقط، وحسم آليات الترشح للسلطة التنفيذية.
وتهدف اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، ومن بينها مُقترح لترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.
وضمت اللجنة من أعضاء مجلس النواب، حسن الزقاء، والسيدة اليعقوبي، وخالد الأسطى وحمد البنداق، بينما أعضاء ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" هم، ماجدة الفلاح، وعمر ابوليفة، وابراهيم صهد، وعبدالرحمن السويحلي، والمستقلون هم، أكرم جنين، عبدالرازق العرادي، هاجر القايد، وآمال بوقيعيقيص، وسلوى الدغيلي، وزهراء لنقي
وتستعد المبعوثة الأممية بالانابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز إلى مغادرة منصبها بعد أن أعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا جديدا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها إلى دواع صحيّة.
