80 قياديا بالجنوب الليبي في القاهرة لمناقشة آخر التطورات
وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الإثنين، وفدا ليبيا يضم نحو 80 قياديًا بالجنوب الليبي لمناقشة مستجدات الأوضاع.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن الوفد الليبي يضم قيادات برلمانية وقبلية وأعيان وقيادات نسائية.
ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار سعي القاهرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى الاستقرار الذي يمكن معه البدء في بناء ليبيا ومعالجة أزماتها.
وتتحرك مصر منذ بداية الأزمة في ليبيا مع المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم العملية السياسية ووقف كافة صور العنف والاقتتال الداخلي، ووقف نزيف الدم الليبي، وحث الأطراف الدولية على وقف إمداد الأطراف الداخلية بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.
والسبت الماضي، التقى الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في زيارة نقل خلالها رسالة دعم وتأييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية.
وأكد كامل، أثناء زيارته إلى بنغازي، دعم مصر لمخرجات اللجنة العسكرية "5+5" والاستقرار السياسي، حيث تسعى القاهرة لدعم الحل السياسي ووقف إطلاق النار بين أبناء البلد الواحد، ونزع سلاح الميليشيات المسلحة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
واستضافت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، عدة جولات جمعت أقطابا ليبية من كافة أنحاء البلاد، في تأكيد من القاهرة على حيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وذلك للوصول إلى حل يرضي جميع الليبيين.
وفي أكتوبر الماضي، استضافت القاهرة اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ضمن مسار الحل السياسي.
وقال الوزير عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة المصرية في افتتاح هذه المشاورات، إنه آن الأوان ليكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لكل سلطة.
وأشار رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى أن إقرار دستور ليبي يساعد الشعب على محاسبة المقصرين، بما في ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية.
وأكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، تمسك القاهرة بمسار التسوية السياسية كحل وحيد للحفاظ على ليبيا وإعادة بناء دولة موحدة.
وتوجت الجهود المصرية، بإعلان الفرقاء الليبيين في جنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على وقف لإطلاق النار، وإخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس خلال 90 يوما، وفتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل المحتجزين على الهوية، وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش).
