استمرار تعثر الاتفاق على وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة العراقية
قصي محسن النائب عن كتلة سائرون يكشف في تصريح خاص لـ "العين الإخبارية" أن مفاوضات بين الكتل لم تتوصل إلى أي اتفاق
نفى قصي محسن النائب عن كتلة سائرون النيابية في مجلس النواب العراقي، توصل الأطراف السياسية إلى أي اتفاق نهائي حول وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة.
وقال في تصريح لـ "العين الإخبارية" إن "الأيام الماضية شهدت مفاوضات ومباحثات مكثفة بين تحالفي الإصلاح والبناء والكتل النيابية الأخرى، لكنها لم تتوصل إلى أي اتفاق نهائي بشأن حسم ملف الوزارات الثمانية المتبقية ومن ضمنها وزارتا الداخلية والدفاع في الحكومة العراقية الجديدة".
وأكد محسن وهو نائب عن الكتلة التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المنضوية في تحالف الإصلاح النيابي، تمسك كتلته بأن تتولى شخصيات مهنية مستقلة الوزارات الأمنية.
- برلمان العراق يفشل في التوافق على تشكيل الحكومة
- رئيس الوزراء العراقي: الأولوية لمصالحنا.. ولن نتدخل بشؤون الدول الأخرى
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، تأجيل جلسة المجلس التي تتضمن جدول أعمالها التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية ساعة واحدة.
وعزا محسن أسباب التأجيل إلى أن هناك معلومات عن تغيير رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لبعض الأسماء التي رشحها لشغل الوزارات الثماني، نافيا علمه بالأسماء الجديدة وهل ستكون متوافقة مع الضوابط والمعايير التي سار عليها رئيس الوزراء أم لا.
وكشف أن كتلته ستصوت على الأسماء الجديدة حال التوافق عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه إذا أعاد رئيس الوزراء ترشيح نفس الأسماء السابقة فلن يتم التصويت عليها وسنعود إلى المربع الأول.
وذكرت مصادر مطلعة في مجلس النواب أن اسم فالح الفياض رئيس هيئة مليشيات الحشد الشعبي من بين الأسماء التي غيرها عادل عبدالمهدي بمرشحين جدد، لكن محسن وصف هذه المعلومات بغير المؤكدة.
وفشل البرلمان خلال الأسابيع الماضية في التصويت على استكمال ما تبقى من وزارات الحكومة العراقية الجديدة، لكن الصراع على وزارة الداخلية بين تحالف الإصلاح الذي يحتضن كتل سائرون والنصر والحكمة وكتل أخرى، وتحالف البناء الذي يتألف من كتلة الفتح (كتلة مليشيات الحشد الشعبي) ودولة القانون بزعامة رئيس حزب الدعوة نوري المالكي وكتل أخرى، احتدم أكثر خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك بعد تمسك تحالف البناء بمرشحه لوزارة الداخلية فالح الفياض الذي تسعى إيران إلى تعيينه وزيرا للداخلية العراقية، الأمر الذي يرفضه تحالف الإصلاح، ويدعو إلى أن تتولى الوزارات الأمنية شخصيات مستقلة من القادة المشاركين في عمليات تحرير الأراضي من داعش.
