بين رزمة بروكسل وأفكار واشنطن..مسكنات لا تكفي غزة
بروكسل تستضيف، الثلاثاء، اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين، والبيت الأبيض يعلن عن مشاريع للتنفيذ بغزة
تتوجه أنظار المجتمع الدولي إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين (AHLC) الذي يعقد في الـ20 من الشهر الجاري، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، للخروج من الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
وترأس النرويج اللجنة التي يستضيفها الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الذي يحضره ممثلون عن السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى العديد من الدول العربية والغربية.
وعادة لا تخصَص اجتماعات هذه اللجنة التي تجتمع مرتين سنويا، لتجنيد الأموال، ولكن البيت الأبيض أعلن أنه سيقدم مشاريع محددة للتنفيذ في قطاع غزة على أمل تمويلها من المجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة للعين الإخبارية، إن المشاريع الأمريكية تركز على قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية.
غير أن البنك الدولي قال في تقرير له، اليوم الخميس، إن تركيز المجتمع الدولي يجب أن ينصب على ما هو أبعد من تعديلات إلى النظر في الإغلاق الإسرائيلي على قطاع غزة.
تحذيرات من انهيار وشيك بغزة
وذكر البنك الدولي في تقرير يقدمه إلى اجتماع بروكسل وأرسل نسخة منه للعين الإخبارية، أنه "يجب أن تركز الجهود التنموية على معالجة الإغلاق الحالي. ولن تكفي التعديلات الطفيفة التي يجري تطبيقها حاليا على هذا النظام المُقيّد".
وأضاف "لذلك فإن هناك ترحيبا قويا بالمشروعات المقترحة لزيادة إمدادات المياه والكهرباء، بيد أنه ما لم تتوفر الفرص لتعزيز دخل المواطنين عن طريق توسيع التجارة، ستبقى استدامة هذه الاستثمارات موضع شك".
وكانت السلطة الفلسطينية ومؤسسات دولية وأممية حذرت من أن قطاع غزة يشهد تدهورا مطردا في الأوضاع طوال السنوات العشرين الماضية، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وبيّن البنك الدولي أنه "في حين تشتد الحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية لتخفيف الظروف الحياتية الصعبة، فإن تحقيق الانتعاش الدائم يتطلب استراتيجية منسقة لتعافي اقتصاد القطاع عن طريق التجارة مع الأسواق الخارجية والتوسع في الأنشطة التجارية".
وفي هذا السياق، قالت مارينا ويس، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "في حين أن المعونات الإضافية لازمة لتوفير الإغاثة الإنسانية على المدى القصير والتحسين من حالة المالية العامة، فلا يمكن أن تحل مكان الإجراءات طويلة الأجل".
وتابعت "الالتزامات الجدية من جانب الأطراف كافة مطلوبة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل عن طريق تهيئة الظروف الصحيحة من أجل وجود قطاع خاص ديناميكي. وبدون التصدي للقيود القائمة، ستبقى غزة تعاني من وطأة العبء على سكانها".
ويبرز تقرير البنك الدولي الشروط اللازمة لاستدامة الانتعاش الاقتصادي في غزة، وهي تتضمن وجود قطاع خاص قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وزيادة صادراته السلعية والخدمية.
ومن التدابير المطلوبة، وفق البنك الدولي "تخفيف القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتبسيط إجراءات التجارة عند المعبر التجاري لغزة، وإعادة بناء الروابط التجارية مع الضفة الغربية وإسرائيل".
كما أن "أنظمة الإدارة الفعالة والتدعيم المؤسسي تحت قيادة السلطة الفلسطينية من العوامل الرئيسية أيضا لاستدامة الانتعاش الاقتصادي. ويمكن للمانحين أن يساعدوا أيضا بتوفير أدوات تمويل مبتكرة للتخفيف من مخاطر قد يواجهها القطاع الخاص عند استثماره في غزة".
مشاريع أمريكية
وكان البيت الأبيض استضاف الثلاثاء مؤتمرا عُقد بمشاركة ممثلين عن 20 دولة عربية وغربية لبحث تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وذكر مسؤول في البيت الأبيض للعين الإخبارية، أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قدم في اللقاء المغلق أفكاراً عن مشاريع محددة للتنفيذ في قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيلها.
وأمس الأربعاء، قال البيت الأبيض ، إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة يتطلب اهتمامًا فوريًا،يجب حل الوضع في غزة لأسباب إنسانية ولضمان أمن مصر وإسرائيل. وهي أيضا خطوة ضرورية نحو التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وفيما يتعلق بالاجتماع، أوضح أن الحاضرين ناقشوا مقترحات ملموسة لإيجاد مقاربات واقعية وفعالة للتحديات التي تواجه غزة حاليا.
ويُخشى من أن تفجر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة قد يؤدي إلى حرب جديدة في القطاع.
وبموجب القانون الدولي فإن قطاع غزة ما زال يخضع للاحتلال، ما يجعل إسرائيل مسؤولة في حال تفجر أية أزمة إنسانية.
