صبور: الإدارة الاقتصادية الإماراتية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور”، على ثقته الكبيرة في قدرة دولة الإمارات على التعامل مع التحديات العالمية.
وأشاد صبور في حوار مع "العين الإخبارية" على هامش مؤتمر “العقار المصري”، بالإدارة الاقتصادية الإماراتية، التي وصفها بأنها قادرة دائمًا على تحويل الأزمات إلى فرص وتحقيق طفرات تنموية حتى في أصعب الظروف.
وكشف عن وجود تعاون مستمر مع شركات ومستثمرين إماراتيين في عدد من المشروعات داخل مصر، إلى جانب شراكات قائمة منذ أكثر من 14 عامًا حققت نجاحات كبيرة في السوق الإماراتي، مؤكدًا أن العلاقات الاستثمارية بين الجانبين تشهد نموًا متواصلًا، مضيفا أن التعاون لا يقتصر فقط على التطوير العقاري، بل يمتد إلى العمل مع مكاتب استشارية ومعمارية مصرية وإماراتية وعالمية، بما يدعم تبادل الخبرات ورفع جودة المشروعات.
القطاع العقاري وجذب الاستثمارات
ويرى المهندس أحمد صبور، أن مؤتمر “العقار المصري” في نسخته الخامسة نجح في ترسيخ مكانته كواحد من أهم الفعاليات العقارية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعكس حالة الثقة الكبيرة في السوق المصري رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأضاف صبور، في تصريحاته لـ"العين الإخبارية" على هامش المؤتمر، أن الحضور الكبير وحالة التفاؤل التي سيطرت على جلسات المؤتمر تؤكد أن القطاع العقاري المصري ما زال قويًا وقادرًا على جذب الاستثمارات، مضيفًا: “مصر بخير وستظل بلد الأمن والأمان، ولدينا ثقة كاملة في السوق المصري وفي الإدارة المصرية”، مشيرا إلى أن شركة “الأهلي صبور” تواصل خططها التوسعية بقوة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على إطلاق مراحل جديدة بمشروعاتها القائمة إلى جانب التوسع في مشروعات جديدة، في ظل وجود فرص واعدة بالسوق العقاري.
ارتفاع تكاليف التنفيذ بنحو 15%
وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط لم تؤثر بشكل مباشر على حركة المبيعات العقارية كما كان متوقعًا، لكنها انعكست بصورة واضحة على تكلفة التنفيذ، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومواد البناء، مضيفا أن التقديرات الحالية تشير إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ بنحو 15% منذ بداية الحرب وحتى الآن، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل طبيعي على أسعار البيع خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بأنظمة السداد، أوضح صبور أن غالبية المشروعات العقارية بالسوق المصري تتيح نظم تقسيط مرنة تصل إلى نحو 8 سنوات، بينما تختلف مشروعات الشباب ومتوسطي الدخل عن المشروعات الاستثمارية التقليدية، نظرًا لطبيعة كل شريحة واحتياجاتها، مؤكدا على أن الساحل الشمالي سيشهد طفرة غير مسبوقة خلال صيف العام المقبل، سواء من حيث الإقبال السياحي أو القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك خمسة مشروعات كبرى بالساحل الشمالي، وتستعد للاستفادة من النمو المتوقع بالمنطقة.
