ثمة فجوة عالمية متسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تهيمن قلة من الدول على البنية التحتية الحاسوبية المطلوبة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في حين تُترك العديد من الدول الأخرى على الهامش، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وتنعكس نتائج هذه الفجوة بالفعل على الجغرافيا السياسية، والبحث العلمي، والاقتصاد العالمي.

أهمية الموضوع

• يسلّط التقرير الضوء على الفجوة العالمية المتسعة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تمنح عددًا محدودًا من الدول قدرة حاسوبية هائلة تُمكّنها من قيادة مستقبل هذه التقنية.
• يعكس هذا التفاوت تحكُّم الدول المتقدمة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى إقصاء الدول النامية من التأثير في مسارات الابتكار والقرارات الجيوسياسية.
• يُبرز الذكاء الاصطناعي كمورد استراتيجي عالمي شبيه بالنفط، ما يفرض على الدول النامية بناء سيادتها الرقمية لتجنب التبعية وفقدان الكفاءات والتخلف التقني.

أما عن أهمية ذلك فإن الفجوة العالمية في قوة الحوسبة لم تعد مجرد مسألة موارد، بل أصبحت مسألة تحكم. فالدول التي تمتلك مراكز البيانات هي من يحدد شكل الذكاء الاصطناعي في المستقبل، في حين يُطلب من الدول الأخرى اللحاق أو القبول بالتبعية.

وأوضح التقرير إن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، زار ولاية تكساس، الشهر الماضي حيث يجري بناء مركز بيانات ضخم بقيمة 60 مليار دولار. هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة أكبر من حديقة سنترال بارك في نيويورك ويعمل بمحطة غاز طبيعي خاصة به، يُتوقع أن يصبح من أقوى مراكز الحوسبة في العالم عند اكتماله في العام القادم.

في الوقت نفسه، كان نيكولاس وولوفيك، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة قرطبة الوطنية بالأرجنتين، يُدير أحد أكثر مراكز الذكاء الاصطناعي تقدمًا في بلاده — من غرفة محوّلة داخل الجامعة تحتوي على رقائق قديمة وخوادم متواضعة.

• إنفيديا تُعيد رسم خارطة الحوسبة المحمولة.. وحدات APU متكاملة

فجوة كبيرة

ووفقًا لبيانات من جامعة أكسفورد، فإن 32 دولة فقط — أي حوالي 16% من دول العالم — تمتلك مراكز بيانات متطورة للذكاء الاصطناعي. ومعظم هذه المراكز تقع في الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ87 مركزًا، تليها الصين بـ39، ثم أوروبا بستة مراكز فقط. أما أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فتعانيان من قلة كبيرة في هذه المرافق، مما يترك الدول هناك دون ما يُعرف في هذا القطاع باسم "قوة الحوسبة".

وهذا التفاوت يؤثر على كيفية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلى من يستفيد منها. فالأنظمة الأكثر استخدامًا مثل ChatGPT تعمل بكفاءة أعلى باللغتين الإنجليزية والصينية، وهو ما يعكس هيمنة البنية التحتية الأمريكية والصينية. وتستخدم شركات التكنولوجيا الكبرى في هذه الدول الذكاء الاصطناعي لتحقيق إنجازات في مجالات مثل اكتشاف الأدوية، وتعديل الجينات، وتحسين الخدمات الرقمية، وحتى تطوير الأسلحة المتقدمة.

في المقابل، تتعثر دول عديدة في غياب هذه الموارد، حيث تفقد المواهب إلى الخارج، وتعتمد على شركات أجنبية، وتُستبعد من صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي. وعلى سبيل المثال، تعتمد شركة Qhala الناشئة في كينيا على استئجار وقت حوسبة من مراكز بيانات تقع في دول أخرى لتطوير نماذج لغوية باللغات الأفريقية. ويضطر موظفوها للعمل خلال ساعات الفجر لتجنب ازدحام الشبكة. وتقول المؤسسة شيكو غيتاو: "القرب مهم للغاية... إذا لم تكن لديك الموارد الحاسوبية، فلن تتمكن من المضي قدمًا".

ويكمن جوهر المشكلة في شريحة إلكترونية واحدة وهي وحدة معالجة الرسوميات (GPU). هذه الرقائق، التي تُنتج في الغالب من قبل شركة إنفيديا الأمريكية، باهظة الثمن ونادرة، وتتطلب مراكز بيانات متطورة لتشغيلها. وبناء هذه المراكز يحتاج إلى بنية تحتية متقدمة تشمل الكهرباء المستقرة، والإنترنت السريع، والمهارات التقنية — وكلها غير متوفرة بسهولة في العديد من الدول النامية.

وتواجه الدول التي تفتقر إلى هذه البنية تحديات جسيمة، مثل تسرب العقول، والاعتماد على الشركات الأجنبية، والتخلف عن اللحاق بركب الابتكار. ويقول وولوفيك من الأرجنتين إن أفضل طلابه يهاجرون إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، حيث تتوفر الرقائق والإمكانيات. ويضيف: "أحيانًا أشعر أنني أود البكاء، لكنني لا أستسلم... أواصل المطالبة بالمزيد من وحدات معالجة الرسوميات".

مورد استراتيجي

وتحولت قوة الحوسبة الآن إلى مورد استراتيجي يشبه النفط، حيث تهيمن الولايات المتحدة والصين على أكثر من 90% من مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية، وتستخدمان هذا التفوق للتأثير على السياسات والتحالفات الدولية. وقد فرضت الإدارة الأمريكية قيودًا على صادرات الرقائق لمنع بعض الدول من الحصول على التكنولوجيا، بينما قدمت الصين قروضًا مدعومة من الدولة لتوسيع نفوذ شركاتها التقنية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وردًا على ذلك، بدأت دول عديدة في اتخاذ خطوات لتحقيق "سيادة الذكاء الاصطناعي". فقد أطلقت الهند مبادرات لبناء نماذج ذكاء اصطناعي تدعم لغاتها المحلية، ورصدت البرازيل 4 مليارات دولار لهذا القطاع، وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استثمار 200 مليار يورو في مشاريع تشمل مراكز بيانات جديدة.

وفي أفريقيا، يتقدم بعض اللاعبين. شركة Cassava Technologies، المملوكة للملياردير الزيمبابوي سترايف ماسييوا، تستعد لافتتاح أحد أكثر مراكز البيانات تطورًا في القارة ضمن خطة بقيمة 500 مليون دولار لبناء خمسة مراكز من هذا النوع. وقد أبدت أكثر ومن 3000 شركة ناشئة اهتمامها باستخدام هذه البنية التحتية، رغم أن الشركة تتوقع أنها ستغطي فقط 10% إلى 20% من الطلب في القارة. ويقول الرئيس التنفيذي هاردي بيمهيوا: "لا يمكن لإفريقيا أن تعتمد على الغير لتحقيق سيادتها في مجال الذكاء الاصطناعي... علينا أن نُركز ونضمن عدم تخلفنا".

حلول مؤقتة

واستئجار خدمات الحوسبة من الخارج يمثل حلاً مؤقتًا فقط، لكنه محفوف بالمخاطر، مثل ارتفاع التكاليف، وبطء الاتصال، ومشاكل الامتثال، وخضوع الشركات المحلية لأهواء سياسات القوى الكبرى. وتقول كيت كالو، المؤسسة لشركة Amini في كينيا: "إذا لم يكن لديك القدرة الحاسوبية لمعالجة البيانات، فلن تستطيع بناء نماذجك أو المنافسة".

وبدأ بعض القادة يدركون حجم المشكلة. ووصف براد سميث من مايكروسوفت البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأنها شكل جديد من السيادة الوطنية، مشيرًا إلى صعوبة إنشاء مراكز في إفريقيا بسبب ضعف الكهرباء. وأكدت شركة OpenAI أنها تعمل على تكييف منتجاتها مع الاحتياجات المحلية واللغات الإقليمية. ويقول كريس لاهان من الشركة: "الخطر هو أن الفوائد لن تُوزع بعدالة ولن تُعمم".