اقتصاد

عجمان تعيد هيكلة المواصلات العامة

الأربعاء 2018.3.14 03:38 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 175قراءة
  • 0 تعليق
الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان

الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان

أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم مؤسسة عجمان للمواصلات العامة، ويتضمن 22 مادة ويعمل به اعتبارا من تاريخ اليوم الأول من أبريل/ نيسان 2018.

وتلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعات المحلية وهي المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2005 والمرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2009 والمرسوم الأميري رقم /9/ لسنة 2010 على أن تستمر اللوائح والقرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى حين تعديلها بموجب أحكام هذا المرسوم.

ويأتي المرسوم بناء على التوصية المرفوعة من ولي عهد الإمارة رئيس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة ورئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية بشأن أهمية إعادة تنظيم المؤسسة على نحو يضمن تأهيلها للقيام بالمهام العديدة المنوطة بها ولتحسين مستويات ونوعية وفعالية الخدمات التي تقدمها للجمهور في الإمارة، مما يؤدي لتعزيز بيئة الخدمات في الإمارة وتحقيق رؤية الحكومة وخطتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشمولية والمستدامة فيها.

ونص المرسوم بعد التعريفات على أن يعاد تنظيم "مؤسسة عجمان للمواصلات العامة" القائمة حاليا في إمارة عجمان، وتستمر كمؤسسة عامة مملوكة بكاملها لحكومة الإمارة وتتبع مباشرة لولي عهد الإمارة ويكون مركزها الرئيسي في مدينة عجمان ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح أي فرع أو مكتب ورشة صيانة أو مركز فحص فني تابع للمؤسسة في أي إمارة من إمارات الدولة.

وحدد المرسوم مجموعة من الاختصاصات تناط بالمؤسسة مهمة تحقيقها ومن بينها الإشراف على تنظيم خدمات المواصلات العامة من نقل بري للركاب والبضائع في إمارة عجمان وإصدار اللوائح والقرارات التنظيمية بغرض توفيرها للمواطنين وللمقيمين في الإمارة وزوارها بمستويات عالية الجودة وضمان انتشارها الجغرافي في مناطق الإمارة المختلفة طوال ساعات اليوم، بحيث تستوفي في تلك المركبات وخدماتها متطلبات السلامة، وخفض نسبة التلوث البيئي مع السعي لتطوير خدمات المؤسسة بشكل تدريجي وأفضل وبأسعار معقولة تراعي فيها مصالح المستخدمين لتلك الخدمات ومصالح المؤسسة والشركات الخاصة الأخرى.

ومن بين اختصاصاتها أيضا منح أية مؤسسة أو شركة مؤهلة أو أكثر امتياز غير حصري للقيام بجميع أو ببعض من الخدمات المنصوص عليها وفقا لشروط ومعايير تحددها المؤسسة نظير رسوم امتياز تحصلها المؤسسة لصالحها من الجهة الممنوح لها الامتياز وبحيث يتم تحديد تلك الرسوم على أساس سنوي أو شهري أو على أساس عدد المركبات التي تقوم الجهة المعنية بتشغيلها في الإمارة، ويجوز للمؤسسة إلغاء أي امتياز أو تجديده أو تعديله بحسب مقتضيات المصلحة العامة أو مصلحة المؤسسة.

وشملت الاختصاصات كذلك التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن الشروط المطلوبة لمنح أية رخصة تجارية جديدة أو لتجديد أية رخصة تجارية قائمة لأية شركة أو مؤسسة تعمل في مجال تعليم قيادة المركبات على اختلاف أنواعها أو في مجال تأجير المركبات للغير بسائق أو بدون سائق أو تعمل في مجال خدمات المواصلات العامة بما في ذلك نقل الركاب بمركبات "التاكسي" والحافلات الصغيرة والباصات العمومية أو نقل البضائع بالمركبات المخصصة للنقل البري. 

وأعطى المرسوم للمؤسسة كامل الصلاحية بأن تشتري وأن تتملك باسمها مركبات "التاكسي" والحافلات العمومية بمختلف أنواعها التي تستخدم في نقل الركاب مقابل تعريفة الأجرة وأن تنشئ وتتملك أو تستأجر أية مكاتب أو ورش صيانة أو مراكز فحص فني أو أية محطات مواد بترولية خاصة بالمؤسسة لتزويد مركبات "التاكسي" والحافلات العمومية التابعة لها بالمحروقات وأن تقوم بشراء واستعمال المعدات والآلات وقطع الغيار وغير ذلك من المنقولات حسبما قد تراه المؤسسة ضروريا أو ملائما لتأدية اختصاصاتها ولتصريف أعمالها، وأن تقوم بفتح وتشغيل الحسابات المصرفية واقتراض الأموال من المصارف وجهات التمويل الأخرى لتصريف نشاطات وأعمال المؤسسة وضمان سداد تلك القروض من إيرادات المؤسسة وفقا لمقتضيات اللوائح المالية للمؤسسة واستثمار أموال المؤسسة وممتلكاتها بالطريقة التي تراها ملائمة لأغراضها.

وتطرق المرسوم إلى إدارة المؤسسة والذي يتكون من رئيس وستة أعضاء على أن ينتخب مجلس الإدارة في اول جلسة له نائباً للرئيس من بين أعضاء المجلس ويشترط أن يشمل مجلس الإدارة أعضاء ممثلين لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان وآخرين من ذوي الاختصاص والدراية بخدمات المواصلات العامة أو من أصحاب الخبرة في الأمور المتعلقة بنشاط المؤسسة.

ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار أميري يصدره الحاكم ويستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئيا أو كليا بقرار أميري لاحق.

وفوض المرسوم الأميري مجلس الإدارة مجموعة من الاختصاصات من بينها وضع السياسة العامة للمؤسسة وخطط مشروعاتها في كل سنة مالية والإشراف على تنفيذ تلك السياسة والخطط بعد اعتمادها بصورة نهائية من ولي العهد وإصدار اللوائح التنظيمية والقرارات اللازمة بشأن الإشراف الأمثل والفعال على خدمات المواصلات العامة بالإمارة. 

وحدد المرسوم رأس مال المؤسسة المصرح به بمبلغ 60 مليون درهم ورأس مالها المدفوع بمبلغ عشرين مليون درهم ويجوز زيادة مبلغ رأس المال المصرح به أو رأس المال المدفوع بتوصية من مجلس الإدارة يوافق عليها خطيا ولي عهد الإمارة بعد التشاور مع الحاكم.


تعليقات