اقتصاد

اعتماد ميزانية إمارة عجمان لـ 2018 بنفقات 1.367 مليار درهم

الإثنين 2017.12.25 12:01 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 658قراءة
  • 0 تعليق
الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان

الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان

اعتمد الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان بالإمارات العربية المتحدة للسنة المالية 2018.

وصدر بذلك المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2017 بشأن اعتماد الموازنة بنفقات قدرها 1.367 مليار درهم، وبنسبة زيادة 16% عن موازنة عام 2017، وبإجمالي إيرادات قدرها 1.367 مليار درهم.

وأكد الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموازنة العامة لحكومة عجمان ترجمة لتوجهات حاكم عجمان، وتحقيقا لرؤية عجمان 2021 وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

وأضاف أنه يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على عدة محاور منها محور "مجتمع سعيد" ليشكل 65% من إجمالي النفقات؛ وذلك للاهتمام بالمواطن وتحقيق سبل المعيشة الكريمة، ويليه محور "اقتصاد أخضر"؛ إذ حظي بما نسبته 26% من إجمالي النفقات، وأخيرا نسبة 9% من نفقات الحكومة لتحقيق محور "حكومة متميزة"، بما يعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتطوير وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي والذكي لتواكب الخدمات الحكومية متغيرات العصر وتنافسية السوق، والتي تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار في شتى مجالات الحياة.

من جانبه، أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية إلى أن الموازنة العامة لحكومة الإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجهات حاكم عجمان ورؤية عجمان 2021 ورؤية دائرة المالية المتمثلة في تحقيق تنمية مالية مستدامة وتعزيز تنافسية الدولة.

وأكد أن أولويات التوزيع للنفقات قد أولت قطاع الشؤون الاقتصادية الاهتمام الأكبر حيث جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة النفقات بما نسبته 32% وذلك لتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة، يليه قطاعا مرافق المجتمع وحماية البيئة بما نسبته 27% ثم قطاع الخدمات العمومية بنسبة 27%، وأخيرا قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 14%.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن حقوق الأجيال القادمة تفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على توجيه جزء من الموارد المالية المتاحة لمشاريع قطاع الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية التي لن يقتصر نفعها على المدى القصير فحسب، وإنما يُتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقودا مقبلة من الزمن، لا سيما وأن عجمان تشهد توسعا عمرانيا وخدميا ملحوظا.

وأكد سعي حكومة عجمان الحثيث خلال السنوات القادمة لتطوير أداء الموازنة العامة؛ التزاما منها بالاستدامة المالية، وتحقيقا لأهداف ورؤية عجمان 2021.

وأشار إلى أن الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018 تم إعدادها وفقا للخطة المالية قصيرة المدى 2016- 2017- 2018، وجاءت تعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، والتي تم توجيه بعض نفقاتها لدعم المبادرات الجديدة ضمن القطاعات والمحاور المختلفة، مما يسهم في تقوية الاقتصاد الكلي للإمارة ويعزز تنافسيتها.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية عن المساهمة والتعاون مع دائرة المالية ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018 وفق أفضل الممارسات.

من جهته، أكد مروان أحمد آل علي المدير العام لدائرة المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2018 جاءت متوازنة ودون عجز، وبفائض تشغيلي بنسبة 30%، مما يوضح قدرة عجمان على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض من الإيرادات التشغيلية؛ نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة، ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية، والذي يشكل انطلاقة جيدة في تبني ممارسات حديثة في إدارة الموارد المالية للحكومة بكفاءة وفعالية، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشاريع المهمة والحيوية في الإمارة، الأمر الذي سيسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل، ويحقق كفاءة الإنفاق الحكومي.

وقال إن النفقات الحكومية للإمارة شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتقديرات العام المالي 2017، وذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة والتطوير المستمر للبنية التحتية، والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم وفق رؤية عجمان 2021، وقد سجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعا قدره 16%عن العام المالي 2017، وجاءت هذه الزيادة جراء التركيز على تلبية احتياجات الإمارة، كما أتاحت فرص عمل جديدة للمواطنين، مشيرا إلى أن مخصصات الرواتب والأجور بلغت 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وأضاف آل علي أن المشاريع الرأسمالية والتنموية في الإمارة قد حظيت ما نسبته 30% من إجمالي الموازنة، بما يخدم رؤية عجمان 2021، وتحسين المناخ الاقتصادي العام للإمارة، بما ينعكس على سعادة المجتمع.

وتوقع أن تحقق الموازنة العامة لحكومة عجمان إيرادات عامة خلال عام 2018 تقدر بنحو 1.367 درهم، وبنسبة زيادة 16 في المائة عن العام المالي 2017، ويعتمد تمويل الموازنة العامة بشكل مباشر من العمليات الجارية في الإمارة.

وأشار إلى اهتمام دائرة المالية بشكل خاص بتطوير هيكلة الإيرادات في الحكومة، وإعادة هندسة الرسوم المحلية وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية وتنويع وسائل التحصيل، وهو ما انعكس إيجابا على زيادة الإيرادات العامة بشكل ملحوظ لهذا العام.

وقد انتهجت الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية سياسات مالية من شأنها المحافظة على مستويات متدنية من الفاض الكلي للموازنة، في صورة احتياطي لمواجهة أي نفقات غير متوقعة، وتوجيه الفائض التشغيلي إلى النفقات الرأسمالية ودعم مشاريع البنية التحتية والشئون الاقتصادية بما يحقق دعما للاستدامة المالية للحكومة، والتي تساهم في الحفاظ على مستويات الحياة الراقية والجاذبة للاستثمار للإمارة وتعزيزها من خلال زيادة المخصصات المدرجة لتلك المشاريع في موازنة السنوات القادمة.


تعليقات