8 نقاط.. نزيف شعبية أردوغان بين أنصاره في شهر واحد
أظهر استطلاع رأي جديد، أمس الجمعة، تراجع شعبية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمعدل 8 نقاط بين ناخبي حزبه الحاكم، العدالة والتنمية.
الاستطلاع جاء تحت عنوان "نبض تركيا – أكتوبر/تشرين الأول 2021"، وأجرته مؤسسة "متربول" التركية للدراسات والأبحاث، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الجمعة.
وشارك في الاستطلاع 1568 شخصا من 28 ولاية مختلفة، وجهت لهم أسئلة حول مواقفهم من حكم وإدارة أردوغان للبلاد.
ووجه الاستطلاع للمشاركين فيه سؤالًا مفاده "عندما تفكر بشكل عام، هل توافق على طريقة رجب طيب أردوغان في إدارة البلاد؟".
ووفق النتائج المعلنة، أجاب 38.9% من المشاركين، بـ"أوافق"، فيما قال 56.2% "لا أوافق"، ما يعد تراجعا في نسب تأييد إدارة أردوغان، بمعدل بلغ 1.5 نقطة مقارنة باستطلاع سبتمبر/أيلول السابق، حيث كانت نسبة الموافقة حينها 41.4%.
وبالنسبة لناخبي العدالة والتنمية، فقد أعلن 71.3% منهم عن تأييد أردوغان، فيما كانت هذه النسبة في استطلاع سبتمبر/ أيلول الذي أجرته الشركة نفسها 79.2% ما يعني أن تأييد الرئيس التركي بين أنصاره تراجع بمعد 8 نقاط كاملة خلال شهر واحد فقط.
أزمات وفضائح
ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.
كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.
هذا إلى جانب سلسلة من الكوارث والأزمات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، تمثلت في حرائق بعدد من الولايات الجنوبية، وفيضانات وسيول بولايات شمالية، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في ظل عجز من النظام في التعامل معها ما أدى إلى غضب شعبي كبير.
وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.
aXA6IDMuMTQ1LjkxLjE1MiA= جزيرة ام اند امز
