خلل في الحد الأدنى للأجور بتركيا.. أزمة عملة بطلها الرئيس
فقد الحد الأدنى للأجور في تركيا 33 % من قيمته خلال 10 أشهر، بسبب تراجع قيمة الليرة وفقدانها 20% من قيمتها.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الأربعاء.
وارتفع سعر صرف الدولار، الذي يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا كل يوم، إلى 9.85 ليرة تركية اعتبارًا من 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومع تراجع قيمة العملة المحلية، يذوب راتب الحد الأدنى للأجور أيضًا.
يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور في تركيا 2000 ليرة تركية، ووفقًا لبيانات البنك المركزي، كان الحد الأدنى للأجور 385 دولارًا في يناير/كانون الثاني الماضي.
واعتبارًا من 25 أكتوبر، عندما وصل الدولار إلى 9.75 ليرة تركية، انخفض بذلك الحد الأدنى للأجور إلى 290 دولارًا، وبالتالي فقد الحد الأدنى للأجور 33% من قيمته.
جدير بالذكر أنه في 2016 وصل الحد الأدنى للأجور إلى أعلى مستوى من حيث القيمة الدولارية، حيث كان يساوي 430 دولارًا، لكنه اليوم انخفض إلى 290 دولارًا بعد أن وصلت أسعار صرف العملات الأجنبية إلى مستويات تاريخية.
جدير بالذكر أن هناك زيادة منتظمة في الحد الأدنى للأجور كل عام، لكن التضخم النقدي يلتهم تلك الزيادة.
وبعد الانخفاض الأخير في قيمة العملة، احتلت الليرة المرتبة الخامسة من الأخيرة بين العملات ذات القوة الشرائية الأسوأ في العالم.
بلغت الزيادة بمعدل تضخم السلع الغذائية في تركيا 24.6% في العام الماضي، وما ترتب على ذلك من تضرر معيشة ملايين الأشخاص تحت خط الفقر.
وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
