«العين الإخبارية» تنشر تفاصيل قرار COP28 بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار
أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة للمناخ مذكرة القرار النهائي للأطراف بشأن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي أعلنت عنه رئاسة COP28 في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وفق القرار، الذي تحتفظ "العين الإخبارية" بنسخة منه، وافقت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على الأداة الإدارية للصندوق، وخدمته من خلال أمانة جديدة ومخصصة ومستقلة؛ وإدارته والإشراف عليه من قبل مجلس الإدارة.
كما قررت تعيين الصندوق باعتباره كيانًا مكلفًا بتشغيل الآلية المالية للاتفاقية، ويخدم أيضًا اتفاق باريس، وسيكون مسؤولاً ويعمل تحت توجيهات مؤتمر الأطراف، ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.
المقر
دعا القرار البنك الدولي إلى تفعيل الصندوق باعتباره صندوقًا ماليًا وسيطًا يستضيفه البنك الدولي لفترة مؤقتة مدتها أربع سنوات، تبدأ من دورات مؤتمر الأطراف التي يجتمع فيها مجلس الإدارة؛ حيث ستتم خدمة الصندوق من خلال أمانة جديدة ومخصصة ومستقلة يستضيفها البنك الدولي.
كما دعا البنك الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتشغيل الصندوق على وجه السرعة باعتباره صندوقًا ماليًا وسيطًا في موعد لا يتجاوز ثمانية أشهر بعد اختتام الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28.
وأشار إلى أنه في نهاية الفترة الانتقالية ستتخذ خطوات لإنشاء الصندوق كمؤسسة مستقلة قائمة بذاتها.
الأهداف والغرض
وفق القرار، الغرض من الصندوق هو مساعدة البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ في الاستجابة للخسائر والأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة والأحداث البطيئة.
هدف الصندوق هو توفير قناة جديدة للتمويل المتعدد الأطراف لمساعدة تلك البلدان في الاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ.
وسيسعى الصندوق أيضًا إلى مساعدة تلك البلدان في تعبئة التمويل الخارجي لتعزيز جهودها للاستجابة للخسائر والأضرار مع دعم تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
سيوفر الصندوق التمويل لمعالجة مجموعة متنوعة من التحديات المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، مثل حالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والنزوح، وإعادة التوطين، والهجرة، وعدم كفاية المعلومات والبيانات المناخية، والحاجة إلى إعادة الإعمار والتعافي الصامد.
سيركز الصندوق على سد الفجوات ذات الأولوية في المشهد الحالي للمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية، التي تمول الأنشطة المتعلقة بالاستجابة للخسائر والأضرار.
وتحقيقًا لهذه الغاية، سيقدم الصندوق دعمًا تكميليًا وإضافيًا وسيعمل على تحسين سرعة وكفاية الوصول إلى التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار التي تلحق بالبلدان النامية الضعيفة بشكل خاص.
سيقدم الصندوق الدعم للاستجابة للخسائر والأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية المرتبطة بالآثار السلبية لتغير المناخ.
قد يشمل هذا الدعم تمويلًا مكملاً للإجراءات الإنسانية التي يتم اتخاذها مباشرة بعد وقوع حدث مناخي متطرف؛ كتمويل التعافي أو إعادة الإعمار أو إعادة التأهيل على المدى المتوسط أو الطويل؛ وتمويل الإجراءات التي تعالج الأحداث البطيئة الظهور.
قد يشمل الدعم الذي يقدمه الصندوق تطوير خطط الاستجابة الوطنية؛ ومعالجة عدم كفاية المعلومات والبيانات المناخية؛ وتعزيز التنقل البشري العادل والآمن والكريم في شكل النزوح وإعادة التوطين والهجرة في حالات الخسارة والأضرار المؤقتة والدائمة.
مجلس الإدارة
وفق القرار، يتمتع الصندوق بالشخصية القانونية الدولية والأهلية القانونية المناسبة اللازمة لممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه وحماية مصالحه، ويديره مجلس إدارة، ويمتلك مجلس إدارته كافة الصلاحيات، على أن يتلقى التوجيه من مؤتمر الأطراف.
سيكون للمجلس تمثيل عادل ومتوازن لجميع الأطراف ضمن نظام إدارة شفاف، ويتألف من 26 عضواً، 12 من البلدان المتقدمة؛ و14 من الدول النامية.
ستقوم المجموعات الإقليمية والدوائر المعنية بترشيح ممثلين يتمتعون بالخبرة الفنية والمالية المناسبة في مجال الخسائر والأضرار والخبرة في مجال السياسات، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوازن بين الجنسين، للعمل كأعضاء في المجلس، بما في ذلك الأعضاء المناوبون.
يدعو القرار الأطراف، من خلال مجموعاتها الإقليمية ودوائرها الانتخابية، إلى تقديم ترشيحات الممثلين لعضوية مجلس الصندوق إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أقرب وقت ممكن.
سينتخب المجلس رئيسين مشاركين من بين أعضائه، أحدهما من أحد البلدان المتقدمة والآخر من أحد البلدان النامية، وسيعملان لمدة سنة واحدة، بينما سيعمل أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات.
سيعزز المجلس مشاركة أصحاب المصلحة من خلال دعوة المراقبين النشطين، بما في ذلك الشباب والنساء والشعوب الأصلية والمنظمات البيئية غير الحكومية، للمشاركة في اجتماعاته وأعماله ذات الصلة.
ستتخذ قرارات المجلس بتوافق الآراء، وإذا استنفدت كل الجهود للتوصل إلى توافق، ستتخذ القرارات بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
من مهام مجلس الإدارة، تقديم المنح والموارد الميسرة وغيرها من الأدوات والطرائق والمرافق المالية، مع مراعاة إمكانية الوصول إلى الموارد المالية الأخرى والقدرة على تحمل الديون؛ وضمان سرعة صرف الأموال من جانب المؤسسة المضيفة بما يتماشى مع سياسات الصندوق وإجراءاته.
كما حث القرار مجلس إدارة الصندوق على الإسراع باختيار المدير التنفيذي للصندوق ومقره، من خلال عملية مفتوحة وشفافة وقائمة على الجدارة.
الأهلية
وفق القرار، تعد البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ مؤهلة لتلقي الموارد من الصندوق.
سيكون لدى الصندوق عملية موافقة مبسطة وسريعة مع معايير وإجراءات مبسطة، مع الحفاظ أيضًا على معايير ائتمانية عالية، وضمانات بيئية واجتماعية، ومعايير للشفافية المالية، وآليات مساءلة قوية.
سيقدم الصندوق التمويل في شكل منح وقروض بشروط ميسرة للغاية وسيستخدم، في جملة أمور، المحفزات، والمؤشرات ذات الصلة بتأثير المناخ، واعتبارات ومعايير القدرة على تحمل الديون.
في المقابل، حث القرار أيضاً البلدان المتقدمة على مواصلة تقديم الدعم وتشجيع الأطراف الأخرى على ذلك، على أساس طوعي، للأنشطة الرامية إلى معالجة الخسائر والأضرار؛ وأخذ زمام المبادرة لتوفير الموارد المالية لبدء تشغيل الصندوق.
يستطيع الصندوق تلقي مساهمات من مجموعة واسعة من مصادر التمويل، بما في ذلك المنح والقروض الميسرة من المصادر العامة والخاصة والمبتكرة، حسب الاقتضاء.
سيتم تجديد موارد الصندوق بشكل دوري كل أربع سنوات وسيحافظ على المرونة اللازمة لتلقي المدخلات المالية على أساس مستمر.
وسيعد المجلس استراتيجية طويلة الأجل لجمع الأموال وتعبئة الموارد وخطة للصندوق لتوجيه حشده لموارد مالية جديدة وإضافية ويمكن التنبؤ بها وكافية من جميع مصادر التمويل.
سيعتمد الصندوق أيضًا ترتيبات التمويل الجديدة، التي تكمل وتشمل المصادر والأموال والعمليات والمبادرات في إطار الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس وخارجهما.
تشمل ترتيبات التمويل الجديدة توسيع نطاق أو تعزيز ترتيبات التمويل الحالية والبدء في ترتيبات تمويل جديدة للاستجابة للخسائر والأضرار.
ستركز ترتيبات التمويل الجديدة على توفير الموارد الجديدة والإضافية والمساعدة في حشدها مع استكمال المصادر والأموال والعمليات والمبادرات في إطار الاتفاقية واتفاق باريس وخارجهما.
كما سيتم تنظيم حوار سنوي رفيع المستوى بشأن التنسيق والتكامل مع ممثلين عن الكيانات الرئيسية التي تشكل جزءا من ترتيبات التمويل.
يجدر الذكر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا تعهدتا بتقديم دعم مادي 100 مليون دولار أمريكي لكل منهما، والمملكة المتحدة بـ40 مليون جنيه استرليني للصندوق و20 مليوناً أخرى لأغراض متصلة بتمويله.
أيضا قدمت اليابان مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، والولايات المتحدة أعلنت عن قيمة مساهمتها 17.5 مليون دولار أمريكي لصندوق الخسائر والأضرار.
