فعاليات COP28.. مجموعة التنسيق العربية تدعم التحول العادل للطاقة المتجددة بـ10 مليارات دولار
![مجموعة التنسيق العربية تدعم التحول العادل للطاقة المتجددة بـ10 مليارات دولار](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2023/12/06/62-123621--_1657032852b628_700x400.jpg)
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، في مؤتمر الأطراف، عن تخصيص 10 مليارات دولار حتى 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.
وتُعد مجموعة التنسيق العربية، تحالفاً استراتيجياً لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار أمريكي.
وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية؛ تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها، ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية، وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة، وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة، ورصد وتقييم التقدم والأثر.
- بقدرة 1 غيغاواط.. «مصدر» تطور محطة طاقة رياح بالأردن
- COP28.. تفاهم بين «الأوروبي للاستثمار» و«التنمية البرازيلي» لتمويل الطاقة المتجددة
وتأتي هذه المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية؛ حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.
ويعتمد هذا التعهد على الالتزامات السابقة لمجموعة التنسيق العربية تجاه العمل المناخي؛ حيث خصصت مجموعة التنسيق العربية في عام 2022، حوالي 15.7 مليار دولار أمريكي لنحو 500 عملية تمويلية في أكثر من 80 دولة.
وقد تم تخصيص التمويل لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه مجتمعات الدول النامية، مثل انعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتسهيل التجارة الدولية، فيما تم تخصيص الجزء الأكبر من التزامات أعضاء مجموعة التنسيق في عام 2022 للطاقة بنسبة 27%، وللقطاع المالي27%، والزراعة 21%.