"العين الإخبارية" ترصد أبرز أزمات الاقتصاد 2021.. أغلبها مستمر
شهد الاقتصاد العالمي في عام 2021، عدة أزمات، نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أطاحت بكثير من توقعات الخبراء.
"العين الإخبارية" ترصد أبرز أزمات الاقتصاد العالمي، في عام 2021، من تعثر التعافي الاقتصادي نتيجة تداعيات متحورات كورونا، ما أدي إلي تراجع معدلات النمو، وارتفاع أسعار النفط والغاز، والغذاء، وبالتالي ارتفاع بمعدلات التضخم، وقفزة بالديون العالمية.
وشهد الاقتصاد العالمي في 2021، ارتفاع معدلات البطالة وخاصة في الدول النامية، والأشد فقرا، وتعثر قطاعي السفر والسياحة، نتيجة تداعيات متحورات فيروس كورونا.
كما شهد الاقتصاد العالمي، عدة ظواهر جديدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، أدت لتعطيل أغلب القطاعات الاقتصادية، كان أهمها مشاكل سلاسل الإمداد، وأزمة الرقائق الإلكترونية.
مشاكل سلاسل الإمداد
حذرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية من أزمة سلاسل التوريد في العالم، وتظهر مقاييس "بلومبرج إيكونوميكس" الجديدة مدى النقص في الإمدادات العالمية، التي تدفع الأسعار للأعلى وتعرض التعافي الاقتصادي للخطر.
وتؤكد المؤشرات الجديدة التي طورتها "بلومبرج إيكونوميكس" مدى خطورة أزمة سلاسل التوريد، وفشل العالم في إيجاد حل سريع لها وكيف أن الأزمة الكبرى للعام 2021 لا تزال تزداد سوءا في بعض المناطق من العالم.
وتشير الوكالة إلى أن المشكلة ليست مجرد أزمة في نقل أشياء أو سلع من مكان إلى أخر، بل أن العالم ما يزال يعاني من أجل إنتاج ما يكفي من المنتجات.
توحش التضخم
في بداية 2021 كان المتوقع أن ينتهي العام بمعدل تضخم أمريكي في حدود 2%.. ولكن ما حدث أن معدل التضخم وصل إلى 7%.
وحذرت دراسة وكالة "بلومبرج" الأمريكية أيضا، من خطر التضخم على الاقتصاد العالمي، وتقول الوكالة إن البنوك المركزية، التي تراجعت بالفعل عن موقفها القائل إن التضخم "مؤقت"، قد تضطر إلى مواجهة ارتفاع الأسعار برفع أسعار الفائدة قبل المتوقع، ويشكل ذلك تهديدات جديدة للتعافي المتعثر بالفعل.
ويتوقع المحللون توم أورليك ومايفا كوزين وإيندا كوران، في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، أن ينتهي العام المقبل وقد تراجع معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة أي في حدود 2%.
استمرار ارتفاع أسعار الغذاء
ويتوقع المحللون، في الوقت نفسه فإن التوترات بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تدفع أسعار الغاز الطبيعي إلى مزيد من الارتفاع، كما أنه ومع الاضطرابات المناخية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، قد تواصل أسعار الغذاء العالمية ارتفاعها.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال العام المقبل، إلى موجة اضطرابات سياسية، واجتماعية عنيفة.. فالجوع، يؤدي تاريخيا إلى اضطراب اجتماعي.
وقد أدت تداعيات كورونا، والطقس السيء، إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم لمستويات قياسية تقريبا، ويمكن أن يستمر ارتفاعها خلال العام الجديد.
تداعيات "أوميكرون"
ويعتبر الوقت مبكرا لإصدار حكم نهائي بشأن المتحور "أوميكرون"، الذي يبدو أسرع انتشارا من السلالات السابقة لفيروس كورونا المستجد لكنه أقل خطورة من حيث معدلات الوفاة.. وهذا الأمر يمكن أن يسمح بعودة الحياة إلى شبه حالتها قبل الجائحة.
في المقابل فإن الخوف من الجائحة، وإجراءات الإغلاق تحد من إقبال المستهلكين على العديد من الأنشطة مثل المطاعم، ومراكز اللياقة البدنية، كما تدفعهم إلى شراء المزيد من المواد الغذائية.
وفي حال فرض إجراءات إغلاق خلال العام المقبل لمدة ثلاثة أشهر فقط، يمكن أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 4.2% فقط.
تخفيض توقعات النمو
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 5.9% هذا العام، من 6% في توقعات يوليو/تموز، وأبريل/نيسان الماضيين، تحت ضغط تفشي سلالات جديدة لفيروس كورونا.
وأرجع الصندوق خفض توقعات النمو إلى عاملين رئيسيين، هما الانقطاع في سلاسل الإمداد بالنسبة للدول المتقدمة، بينما تتزايد مخاطر تفاقم الجائحة في البلدان منخفضة الدخل.
مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية
ويحذر الخبراء من أن يؤدي إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة ، وتشديد السياسة النقدية، إلى ضربة قوية للأسواق الصاعدة.
فعندما ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية، يؤدي عادة إلى ارتفاع سعر الدولار، وخروج الاستثمارات المالية، وربما إلى أزمات عملة في الاقتصادات النامية.
أزمة الرقائق الإلكترونية
وتعرضت صناعة أشباه الموصلات إلى صدمتين متتاليتين: الأولى كانت بسبب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والأخرى بسبب الإغلاق الاقتصادي وتوقف بعض المصانع تماما، وأخرى عملت بمعدل 60%، خوفا من تفشي الفيروس.
ونتجت عن ذلك فجوة عالمية في سلسلة توريد أشباه الموصلات، دفعت بشركات سيارات وإلكترونيات كبرى إلى تقليص كميات إنتاجها؛ وفي الوقت نفسه زاد الطلب على أجهزة الاتصالات والترفيه بسبب البقاء في المنازل والعمل عن بعد.
وحسب تقرير " جارتنر"، ارتفعت مبيعات "أشباه الموصلات"، عام 2020 إلى 464 مليار دولار بزيادة 10.8% عن 2019، كما توقع أن تصل إلى 571 مليار دولار بنهاية 2021.
قفزة بالديون العالمية
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الديون العالمية قفزت إلى 226 تريليون دولار العام الماضي، لتسجل أكبر قفزة لعام واحد منذ الحرب العالمية الثانية.
وحذرت المؤسسة الدولية، من مخاطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع وإذا تعثر النمو، وذلك حسب رويترز.
وقال مسؤولون بصندوق النقد في تدوينة، إن جائحة "كوفيد-19"، تسببت في أن تصل الديون إلى 256% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020، بزيادة قدرها 28 %.
وأضافوا أن الاقتراض الحكومي شكل ما يزيد قليلا على نصف الزيادة البالغة 28 تريليون دولار، لكن ديون القطاع الخاص بين الشركات غير المالية والأسر سجلت أيضا مستويات مرتفعة جديدة.
وقال صندوق النقد، إن الاقتصادات المتقدمة، والصين شكلتا 90%، من الزيادة في الديون بفعل أسعار فائدة منخفضة.
وارتفعت الديون، بوتيرة أقل في الدول النامية حيث عرقلها في الغالب ارتفاع تكاليف الاقتراض، ووصول محدود إلى التمويل.
aXA6IDMuMTMzLjEwOS4yNTEg جزيرة ام اند امز