محكمة "هجين" ضمن 3 مقترحات سودانية لمحاكمة البشير دوليا
النائب العام السوداني قال إن الموقف الثابت للحكومة هو التعاون مع "الجنائية الدولية" ومثول المطلوبين أمامها وفق اتفاق جوبا.
أعلن وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبدالباري، الإثنين، أن حكومته تقدمت بثلاثة مقترحات إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة المطلوبين في قضايا دارفور وعلى رأسهم المعزول عمر البشير.
وأوضح عبدالباري في مؤتمر صحفي مشترك مع مدعية الجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المقترحات الثلاثة هي محكمة هجين، أي تتم بالتعاون بين الطرفين، أو مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو إقامة محكمة خاصة في السودان.
وقال إن الحكومة السودانية ووفد المحكمة الجنائية الدولية الزائر للخرطوم لم يتوافقوا حتى الآن على الآلية التي ستتبع لمحاكمة المطلوبين وستستمر المشاورات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن ممثلي المحكمة الدولية قدموا مقترحات أيضا بالشأن التعامل مع المواطنين السودانيين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
وأكد عبدالباري أن حكومته مستعدة للتعاون مع المحكمة في إطار القانون الدولي، معربا عن تطلع بلاده إلى استمرار النقاش بين الطرفين من أجل رؤية العدالة تتحقق بما يتماشى مع القانون الجنائي الدولي.
من جانبه، أكد النائب العام السوداني، تاج السر الحبر أن الاجتماع مع المسؤولة الدولية ناقش مسألة محاكمة المطلوبين للمحكمة الدولية.
وقال إن الموقف الثابت لحكومته هو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومثول المطلوبين أمامها وفق ما تم الاتفاق عليه في جوبا بين الحكومة والجبهة الثورية.
بدورها، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن الهدف الأساسي من زيارتها إلى الخرطوم هو محاولة البحث عن تعاون إضافي مع حكومة السودان فيما يتعلق بقضايا دارفور.
وأضافت أنها "تطالب بتسليم الأشخاص الذين تم نشر مذكرات اعتقال بحقهم".
وأصدرت الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير و4 آخرين، من جملة قائمة تضم 51 شخصا متهمين بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية في دارفور.
