مدعية "الجنائية" في السودان.. تعهد حكومي بالتعاون
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر
تعهد مسؤولون في الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقا للعدالة كواحدة من شعارات ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أنهت حكم الإخوان.
جاءت التعهدات خلال لقاءات رفيعة أجرتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا في الخرطوم، شملت نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزير العدل نصرالدين عبدالباري.
وأكد حميدتي، خلال اللقاء، استعداد الحكومة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً استقلالية القضاء السوداني وأن الحكومة لا تتدخل مطلقاً في أعماله.
بدوره، أكد رئيس الوزراء السوداني، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال إن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة".
وأشار حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.
وكانت فاتو بنسودا أكدت أن الغرض الأساسي من زيارة وفد المحكمة للسودان هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية.
كما تأتي أيضا للتعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور.
وقالت بنسودا: اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على التزام تام حول عدة قضايا، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة بشأن لضحايا إقليم دارفور.
وأشارت إلى أن الجهات العدلية ستناقش التفاصيل المتعلقة بكيفية وسُبل التعاون بين المحكمة الجنائية والجهات المختصة في السودان.
ووصلت بنسودا الخرطوم، السبت، في أول زيارة من نوعها، لبحث كيفية مثول المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
وأصدرت الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير و4 آخرين، من جملة قائمة تضم 51 شخصا متهمين بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية في دارفور.
