هل زوجات الدواعش أكثر تطرفاً؟.. مخاوف العراق من "الهول"
تتصاعد حدة الرفض والاعتراضات في الأوساط الحكومية والعامة يوما بعد يوم، عقب القرار القاضي بنقل نحو 700 عائلة من ذوي تنظيم داعش في مخيم الهول السوري إلى العراق.
وحذر العديد من المسؤولين المحليين والمعنيين بملف النازحين من السماح لعودة تلك العائلات وإعادة توطينهم عند مخيم "الجدعة"، بمحافظة نينوى، واصفين خطر ذلك بـ"القنبلة الموقوتة".
كما برزت دعوات أخرى تحث على تسهيل رجوعهم إلى العراق لقطع الطريق أمام "زوجات داعش".
كان رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، شيروان الدوبرداني، كشف في وقت سابق، عن وجود نية لنقل نحو 100 عائلة داعشية يقدر عدد أفرادها بنحو 700 فرد، من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل خلال الأيام القادمة.
وأوضح الدوبرداني أن عملية نقل العوائل تقع ضمن خطة شاملة لإعادة 30 ألف عراقي من ذوي وعوائل داعش وتوطينهم في مخيم الهول، حيث أن الخطة وضعت باتفاق الحكومة العراقية مع الطرف المقابل، وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي إطار التطورات، وجه محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الخميس، كتابا إلى رئاسة الوزراء مطالبا فيه بالتريث في نقل نازحي مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل، مرجعا السبب إلى وجود رفض شعبي واسع لعودة أُسر تنظيم داعش ومن عدة محافظات إلى نينوى.
وحذر الجبوري في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، من "مغبة الاستمرار في هذا الإجراء وذلك كون المنطقة المقترحة لنقل النازحين فيها كثافة سكانية عالية من منتسبي القوات المسلحة أو ذويهم ممن قدموا الضحايا الذين سقطوا على يد العناصر الإرهابية".
ولم يستبعد المحافظ حدوث حالات اقتحام للمخيم من المتضررين من التنظيم وخروج الأمر عن السيطرة , مشددا المحافظ على ضرورة إشراك الإدارة المحلية للمحافظة والتداول بهذا الشأن لوضع الحلول الناجعة له.
ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسراً وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة. ضمنهم 8256 عائلة عراقية، بعدد أفراد 30738 شخصاً.
يأتي ذلك في وقت، كشفت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الخميس، عن تحرك لفتح ملف مخيم الهول السوري، تجنبا لدخول عناصر تنظيم داعش إلى العراق، فيما لفتت إلى أن هناك تأكيدا على إغلاق ملف مخيمات النازحين بالبلاد.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي، في تصريح، تابعته "العين الإخبارية"، إن "هناك ما يقارب 10 آلاف عنصر بتنظيم داعش الإرهابي متواجدين بمخيم الهول في الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن "المخيم يعتبر معسكرا للدواعش وخطرا على أمن العراق".
وأضاف الفتلاوي، أن "هناك تحركا وتنسيقا بين بغداد ودمشق لإغلاق ملف المخيم، وبنفس الوقت تجنبا لدخول عناصر تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية مجددا".
وتابع الفتلاوي، أن "هناك رؤية للحكومة العراقية، وستكون هناك لجنة مشتركة تجمع وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الاستخباراتية، بالإضافة إلى اشتراك اللجان النيابية لتدقيق بمعلومات الأشخاص قبل عودتهم للبلاد".
وأوضح عضو لجنة الهجرة النيابية، أن "هناك تأكيدات مشتركة من قبل الحكومة والبرلمان لإغلاق ملف المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم قبل نهاية العام الجاري".
فيما يرى قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد الحسيني، أن عودة تلك العوائل من مخيم الهول إلى العراق، افضل الحلول لقطع الطريق على "نشوء جيل جديد"، من داعش .
وقال الحسيني أن"مخيم الهول قنبلة موقوتة، لأنه معسكر يخلّف الإرهابيين في ظل وجود أمهات أشرس من الآباء ويضم نحو 20 ألف إرهابي حسب تقديرات القيادة وقوات التحالف وبقية الأجهزة الأمنية التي زارت المخيم".
وأشار إلى، أن "المخيم يبعد عن الحدود العراقية 13 كم ويضم اكثر من 60 ألف عائلة واغلبهم عوائل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، و30 ألف منهم عراقيون وأصبح ملاذا لعوائل الدواعش الذين ينفذون عمليات داخل العراق".
واستدرك بالقول، إن "قيادة حرس الحدود تحتضن اللجنة التي تتابع ملف المخيم، وجرى خلال الأيام العشرة الماضية مقابلة العوائل التي ترغب العودة من المخيم إلى العراق، وذلك بحضور وفد من قيادة العمليات المشتركة وجميع الجهات الأمنية، وكان من المقرر أن تعود المجموعة الأولى إلى العراق، لكن تم تأجيل الأمر".
وأكد أن عودتهم يعد أفضل حل للعراق، لأن المخيم عبارة عن "معمل لتفريخ الدواعش" من أشبال الخلافة وأسماء أخرى ويحملون أفكارا متطرفة ولابد من عودتهم ولا يتم تركهم بيد أمهاتهم".
وأشار إلى "أهمية تفكيك المخيم وعودة كل لاجئ إلى بلده، العراقي يعود إلى العراق، والأوربي يعود إلى بلد، وهكذا غيرهم.
واختتم بالقول: "أم زوجات الدواعش هن أشرس الجميع، حيث يظهرن أمام الإعلام ويتكلمن بكل صلافة، لذا لابد من الحيلولة دون تكاثر هذا الجيل الذي سيكون خطر على العراق ويكون بلاء عليه، لذا من المهم تفكيكه من الآن مهما كان الثمن أفضل من إبقاء الشباب في المخيم الذين وصلوا إلى مراحل خطرة تصل إلى 15 سنة قادرة على تنفيذ أعمال إرهابية".
