الحوثي وانتهاك القانون الدولي الإنساني.. سجل قاتم بشهادة أممية
بشهادة أممية وبتوثيق دامغ، تصدرت مليشيات الحوثي الإرهابية انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عقب ارتكابها جملة جرائم بحق اليمنيين.
سجل قاتم ارتكبه الحوثيون بدءا من هجمات عشوائية على المدنيين والهياكل الأساسية المدنية والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، فضلا عن العنف الجنسي، وانتهاك حقوق الأطفال وعرقلة المساعدات، بحسب ما عرضه آخر تقرير لفريق الخبراء الدوليين المعني باليمن.
- هجمات الحوثي البحرية.. واشنطن تكشف التفاصيل وتوجه «اتهاما» لإيران
- الحوثيون ينزفون عسكريا رغم التهدئة.. 15 قتيلا بينهم 11 قياديا بارزا
فالتقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن مؤخرا وطالعته "العين الإخبارية"، قال إن "معظم الانتهاكات التي حقق فيها في اليمن ارتكبها الحوثيون بما فيها انتهاكات طالت الأطفال الذين ما زالوا يتحملون وطأة حرب الانقلاب".
الهجمات العشوائية وانتهاك حق الأقليات
وقال تقرير فريق الخبراء إن مليشيات الحوثي واصلت ارتكاب هجمات عشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية والذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن الهجمات التي حقق الفريق بها ألحقت أضرارا بالغة بالهياكل الأساسية المدنية، وعلى حياة المواطنين المعيشية، إضافة إلى قتل وإصابة المئات منهم.
ووثق التقرير إصابة 1436 مدنيا، بينهم 253 طفلاً، نتيجة الهجمات الحوثية، كما وثق فريق الخبراء وقوع 341 هجوما على المنازل والوحدات السكنية والمركبات، وذلك خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 أغسطس/آب 2023.
وكان شهر يوليو/تموز الماضي أكثر حالات الإصابة في محافظة تعز نتيجة القصف المدفعي وزراعة الألغام من قبل مليشيات الحوثي، طبقا للتقرير.
وبحسب التقرير فإن الألغام الأرضية التي تزرعها مليشيات الحوثي تسببت بإصابة 440 مدنياً، بينهم 149 حالة وفاة، وأبرز ضحاياه الأطفال، وتركزت تلك الحوادث في محافظات تعز ومأرب والجوف والحديدة.
وأكد التقرير أن مليشيات الحوثي تزرع الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة يدوية الصنع، في المدارس والمساجد ومنازل المدنيين والطرقات، بما في ذلك تحت الفرش وفي الآبار ومصادر المياه الأخرى.
كما طالت انتهاكات المليشيات الأقليات في اليمن، حيث قامت المليشيات في 25 مايو/أيار الماضي، باختطاف 17 شخصاً ينتمون إلى الطائفة البهائية، بينهم 5 نساء، وأنه لا يزال حتى الآن 11 شخصا محتجزا، بينهم امرأتان.
إخفاء قسري
ومنذ نحو 9 سنوات، ومليشيات الحوثي تختطف وتخفي قسريا آلاف المدنيين اليمنيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والموظفين المحليين والدوليين العاملين في المنظمات المحلية والدولية، بالإضافة للصحفيين.
وبحسب التقرير فإن "المليشيات تمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والاختطافات بحق المدنيين بشكل متواصل، غالبيتهم معيلون وحيدون لأسرهم لا يمتلكون أي انتماء سياسي أو عسكري".
وأشار إلى أن من بين المخفيين "أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، يتعرضون للعنف الجنسي من ضرب واغتصاب بانتظام، في مركز شرطة الشهيد الأحمر بصنعاء الذي تسيطر عليه المليشيات".
ويتعرض المختطفون في سجون المليشيات، وفقا للتقرير، للتعذيب النفسي، والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي، لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة، والتعامل اللاإنساني والمهين بحقهم.
كما تتعرض النساء المحتجزات في سجون الحوثي الرسمية وغير الرسمية، أبرزها السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي بصنعاء، الذي يديره القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى، للتعذيب والضرب والمعاملة السيئة من قبل الزينبيات، بالإضافة إلى تعرضهن للاعتداء الجنسي. بحسب التقرير.
ولفت إلى أن مليشيات الحوثي وعبر مشرفيها في السجون التابعة لها، تمنع المختطفين أو المحتجزين تعسفيا من الحصول على مواد الإغاثة الإنسانية التي تقدمها لهم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، ويحتفظ المشرفون بتلك المعونات لأنفسهم.
انتهاكات حقوق الأطفال
انتهاكات عديدة تطال حقوق الأطفال في اليمن، تمارسها مليشيات الحوثي، منذ انقلابها على الدولة وشن حربها الظالمة ضد اليمنيين.
ومن أبرز هذه الانتهاكات تجنيد الأطفال والزج بهم في محارق الموت، وتعبئة أطفال المدارس بالفكر الإرهابي والطائفي، حيث وثق تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، مجموعة واسعة من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الأطفال، خاصة التغييرات الحوثية التي أدخلت في المناهج التعليمية، والتي تقوض جهود السلام، وتخلق بيئة قائمة على الكراهية والعنصرية، والحرب.
وأكد تقرير الخبراء أن المليشيات تقوم بشكل متواصل بإخضاع الأطفال للدعاية والتدريب العسكريين، لا سيما في سياق المراكز والمخيمات الصيفية، والتي ضمت هذا العام 2023 أكثر من مليون طفل يعيشون في مناطق سيطرة المليشيات.
ووثق التقرير أن الأطفال في تلك المراكز يخضعون لتدريبات عسكرية، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، حيث تقدم المليشيات حوافز نقدية لتزيد أعداد الحضور وتوسيع أيديولوجية الحوثيين الطائفية، فيما كثير من الأطفال يُجَنَّدُون عن طريق الإكراه وتهديد أسرهم.
عرقلة إيصال وتوزيع المساعدة الإنسانية
تتسم الحالة الإنسانية في اليمن بأنها مزرية للغاية نتيجة لأكثر من 9 أعوام من الحرب الحوثية التي طال أمدها.
ووفقا للتقرير فقد حدث "زيادة ملحوظة في المعلومات المضللة ضد العاملين في المجال الإنساني، مما زاد من إعاقة عملياتهم، واستمر الانتشار المتواصل لشائعات لا أساس لها من الصحة بشأن فعالية اللقاحات كما استمرت عوائق تشغيلية مختلفة من قبل الحوثيين".
وأشار إلى أن ذلك "أثر سلبا على حصول الأطفال في الوقت المناسب على لقاحات أمراض يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال، والحصبة والكزاز والخناق، كما أثرت القيود المفروضة على حركة الموظفات المرتبطة بوجوب أن يرافقهن محرم تأثيرا شديدا على قدرتهن على تقديم الخدمات الضرورية للنساء والفتيات، ولا سيما خدمات الصحة الإنجابية".
القيود الحوثية أثرت أيضا على العاملين في المجال الإنساني من الذكور نتيجة للتأخير عند نقاط التفتيش.
وقال التقرير إنه "لا يزال التدخل في إيصال المساعدة الإنسانية مستمراً وكذلك العراقيل الحوثية، حيث قام الحوثيون وجماعات مسلحة أخرى بتحصيل رسوم غير قانونية من القوافل التي تنقل المواد الإنسانية عند نقاط التفتيش".
وكشف عن أن "التأخيرات المطولة التي فرضها الحوثيون في إيصال السلع الإنسانية أدت إلى إيصال أغذية وأدوية منتهية الصلاحية إلى السكان"، مشيرا إلى تحويل وجهة تمويل عمليات المساعدة الإنسانية وبيع مواد الإغاثة، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز، من قبل الحوثيين، فضلا عن شطبهم مستفيدين من قوائم المستفيدين إثر انتماءاتهم السياسية المعارضة أو رفضهم الالتزام باللوائح الحوثية الصارمة.
