تعديل حكومي في أفق العراق.. هل يعلن الكاظمي مواجهة جديدة؟

مواجهة جديدة بأفق الحكومة العراقية في ظل احتمال تعديل يستعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجرائه قبل أقل من 5 أشهر على الانتخابات.

وفي حال تأكدت خطوة التعديل الوزاري، يرى مراقبون أن الكاظمي سيفتح بذلك النار على كتل وقوى سياسية بإقالة وزراء تابعين لها في حكومته التي مر عام على تشكيلها قبل أيام.

وتؤكد مصادر مقربة ومسؤولون في البرلمان صحة تلك المساعي، كما أن الكاظمي نفسه أعلن، قبل أيام، خلال لقائه عددا من القنوات المحلية، عزمه إجراء تغيير وزاري، ولكنه لم يشر إلى ماهية الوزارات التي سيطولها الأمر أو مستوى التغيير في كابينته الحكومية.

5 وزراء

القيادي في تيار الحكمة، رحيم العبودي، يؤكد أن التغيير واقع لا محالة في الأيام القليلة المقبلة، وسيطول 5 وزارات.

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، يشير العبودي إلى أن "التغيير سيشمل وزراء الزراعة والصناعة والتجارة والمالية فضلاً عن اختيار بديل لوزير الصحة الذي قدم استقالته قبل أيام".

ودفعت فاجعة حريق مستشفى "ابن الخطيب"، في العاصمة بغداد، التي وقعت الشهر الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص بين صريع وجريح، وزير الصحة حسن التميمي، إلى تقديم استقالته التي وافق عليها رئيس الوزراء.

وتأتي تحركات الكاظمي بشأن استبدال الوزراء، في محاولة منه لتحسين أداء كابينته في بعض الوزارات التي تواجه انتقادات شعبية جراء تواضع مستوى الخدمات التي تقدمها، بحسب مقربين من حكومته.

وبشأن إمكانية تجسيد التغيير خلال العمر المتبقي من حكومة الكاظمي، يؤكد العبودي، أن "ذلك لن يمر بدون موافقة البرلمان".

وتنتهي مهام حكومة الكاظمي بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وإعلان الكتلة النيابية الأكبر الفائزة في اقتراع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

لا خطوط مقدسة

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، يرى أن التغيير ليس بالأمر الجديد وقد جرى الحديث بشأنه قبل بضعة أشهر باستبدال 8 وزراء قبل أن يتقلص الرقم إلى 5.

ويوضح العزاوي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "مساعي التغيير في كابينة الكاظمي قد تأجلت حينها لأسباب ودوافع ربما تتعلق بطبيعة المرحلة وما تفرضه من توازنات سياسية في شكل الحكومة".

واعتبر أن "ذلك التغيير فقد جدواه بحكم الوقت القصير المتبقي من حكومة الكاظمي والتي كان بالأحرى الذهاب نحو ذلك الخيار بعد مرور نصف عام على تشكيل كابينة رئيس الوزراء".

ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه "من الصعب تحقيق ذلك التغيير لكون هؤلاء الوزراء يمثلون قوى وأحزابا سياسية لها التأثير والنفوذ والقدرة على تعطيل ذلك الأمر".

ويستدرك بالقول إن "إصرار رئيس الوزراء على إجراء تعديل في كابينته الوزارية يؤشر على أن حكومته ستحصل على تمديد ولن تكون هنالك انتخابات في موعدها المقرر في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

ونالت الكابينة الوزارية للكاظمي الثقة من قبل البرلمان العراقي، في 7 مايو/أيار 2020، عقب تقديم عادل عبد المهدي استقالة حكومته تحت ضغط المطالب الشعبية الغاضبة.

مواجهة

من جانبه، يرى هاني عاشور، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن التعديل الوزاري قد يضع الكاظمي في مواجهة مباشرة من القوى والكيانات السياسية التي ينحدر منها هؤلاء الوزراء، في وقت لا يتحمل فيه المشهد السياسي الكثير من التأزيم.

وقال عاشور لـ"العين الإخبارية": "بعد مرور أكثر من أسبوعين على استقالة وزير الصحة، لم يستطع الكاظمي إيجاد بديل له، فكيف له أن يقيل ما يقرب من نصف كابينته الحكومية وضمن توقيتات حرجة ومحسوبة".

فيما يعتبرها الخبير الاستراتيجي، حسن مهاوي، أنها "خطوة جبارة ومسؤولة تؤكد التزام الكاظمي بالعهود التي قطعها منذ تسلم مهام رئاسة مجلس الوزراء".

وقال مهاوي، لـ"العين الإخبارية"، إن "الحسابات الحزبية تركت آثارها السلبية على الأداء الحكومي منذ 2003، وأسهمت في ضياع واستهلاك الوقت والأموال الهائلة دون تحقيق تقدم يتوازى مع تلك المدخلات، وهو ما يسعى الكاظمي إلى تغيير قواعده في الحاضر السياسي بغرض التأسيس لبناء مؤسساتي رصين ما بعد الانتخابات المقبلة".

ولفت مهاوي إلى أن "حقبة الكاظمي جاءت لتؤدي مهام مختلفة وأدوارا استثنائية لإنقاذ البلاد من موروثات سياسية فادحة، مع أن المهمة صعبة ولكن لا بد من تحقيق بعض منها ".

وفي السياق نفسه، كشف مصدر حكومي مطلع لـ"العين الإخبارية" -فضّل عدم ذكر اسمه- أن الكاظمي اتخذ قراره بتغيير 5 وزراء عقب مناقشات مع الجهة التشريعية والرقابية، مشيرا إلى اتفاق وموافقة مبدئية على الذهاب بذلك الاتجاه.

واعتبر المصدر أن التغيير لا يعتبر سياسيا أو انتخابيا كما يروج له البعض، وإنما يأتي ضمن دراسة فنية بحتة لتحسين أداء بعض الوزارات التي أصابها التلكؤ في تنفيذ مسؤوليتها، على حد تعبيره.