العراق يتحرك بلجان وزارية عليا لإجراء الانتخابات في موعدها

رئيس الوزراء أعلن مرارا استعداد الحكومة للسير قدما نحو إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المقرر

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجان وزارية عليا لتهيئة كافة مستلزمات الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو 2021.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي، تابعته "العين الإخبارية"، إن "رئيس الوزراء أعلن مرارا استعداد الحكومة للسير قدما نحو إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المقرر، وهو السادس من يونيو المقبل".

وأضاف الهنداوي أنه "تبعا لذلك، فقد تم بالفعل إصدار عدة قرارات مهمة في هذا الشأن، من بينها توجيه التعليمات إلى كافة الوزارات بالإجابة بشكل فوري وخلال 48 ساعة على كافة مراسلات وطلبات مفوضية الانتخابات"، مضيفاً "كما أوعز إلى وزارة المالية بمباشرة تحويل التخصيصات المالية المطلوبة وجدولتها". 

وأشار الهنداوي إلى أن "من بين الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تهيئة كافة مستلزمات الانتخابات، هي تشكيل لجان وزارية عليا إحداها لتسريع إنجاز السجل البايومتري للناخبين، وأخرى لتهيئة المخازن والمراكز الانتخابية، وثالثة لتوفير البيئة الأمنية اللازمة للانتخابات". 

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات أن "الحكومة تواصل جهودها الحثيثة مع البرلمان للانتهاء من إصدار قانون الانتخابات، وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية، كما نواصل جهودنا مع مفوضية الانتخابات أو بعثة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال الانتخابات". 

  وبشأن الإشراف الدولي على الانتخابات، أوضح المستشار الحكومي أن "المقصود ليس التدخل في مسار الانتخابات إنما الحضور الدولي الفاعل لتحقيق أقصى ضمان لشفافية ونزاهة وعدالة الانتخابات المبكرة القادمة دون المساس بالسيادة الوطنية". 

ولفت إلى أن "هذا ممكن جدا، ولدينا صيغ ومقترحات عملية في هذا الشأن تخص تعزيز الرقابة داخل المفوضية واجتذاب شبكات المراقبة الدولية الرصينة وضمان الاعتراف الدولي بمصداقية النتائج، وهذا أعلى من مجرد التنسيق والمساعدة الفنية باتجاه الحماية السياسية للانتخابات، لأن الانتخابات المقبلة إما أن تكون نزيهة وحرة وعادلة وإما لا معنى لها". 

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد حدد الـ 6 من يونيو/حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في البرلمان.

وما زالت الخلافات مستمرة حول قانون الانتخابات وفقرات الدوائر المتعددة بالقانون، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الكتل، ولم يحسم القانون بجلسة يوم أمس السبت، لتبقى الجلسة مفتوحة لحين إكمال القانون.