هناك حالة تخبط وارتباك داخل حركة "النهضة"، ذراع الإخوان في تونس.
فالوضع المتردي لـ"النهضة" يؤكد أنها تعيش أيامها الأخيرة، خاصة بعدما أعلن نحو 131 قياديًّا بالحركة استقالاتهم الجماعية منها بعد أقل من 3 أشهر على القرارات التصحيحية الدستورية للرئيس التونسي بتعليق عمل البرلمان، الذي يقوده الإخوان، وإقالة الحكومة، ثم ما تردد بعد ذلك عن شبهات فساد طالت كوادر إخوانية تحقق فيها النيابة العمومية في تونس.
المستقيلون من "النهضة" ليسوا مجرد أعضاء عاديين، بل هم قياديون من الصف الأول، أي من الفاعلين والمؤثرين في الحركة، ثم إنهم من أولئك الذين يسمونهم "أقسموا بالدم" على الولاء المطلق لولي أمر الإخوان، وفق بروتوكولات التنظيم العالمي، لكنهم يبدو قد أدركوا أنه قسم لا معنى له.
يحدث هذا للإخوان في تونس، فيما تمضي الدولة عبر قرارات رئيسها ودعمه المطلق من الشعب، نحو حياة سياسية هادئة ومستقرة، رغم كل المحاولات الإخوانية اليائسة لتعطيل ذلك المسار.
لا شك أن قرارات وإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي أسهمت بوضع حد للفوضى التي خلقها الإخوان، هي نقطة البدء لحياة سياسية فاعلة، بعيدا عن أي مصالح ضيقة تبحث عن سلطة، لا عن صالح الشعب التونسي، فوسط أي فوضى كتلك التي خلفها الإخوان في تونس على مدار السنوات الماضية منذ أحداث 2011، يجد الفساد والفاسدون فرصة سانحة للتغلغل داخل مفاصل الدولة، لذا كان لا بد من قرارات إنقاذ جريئة وفق الدستور التونسي، تعيد هيبة مؤسسات الدولة ومسارها السياسي والاقتصادي إلى طبيعته، بعيدا عن ارتهان البلد لقرارات من خارج حدودها وسيادتها.
لقد انتصرت إجراءات قيس سعيد وانتصر معه دستور تونس وشعبها، فيما تكشّفت الصورة الحقيقية للإخوان، التي ترسمها أجندات الخارج لا احتياجات الوطن، لذا سلبها الشعب السلطة، التي كثيرا ما توراى الإخوان وراءها تحقيقا لأغراضهم الخبيثة، ففقدوا مساحتهم وطردتهم الإرادة الشعبية التونسية، التي دعمت القرار السياسي والدستوري، فيما انعكس ذلك الانهيار على الهيكل الداخلي لحركة "النهضة"، التي باتت مجرد صوت فقير يحاول فشلا اختراق المجال السياسي في تونس.
لا أفق إذاً للإخوان في تونس، رغم محاولاتهم المستميتة للبقاء، فالرئيس والشعب التونسي أكدا أنه "لا عودة إلى الخلف"، فيما أكدت الأيام الفائتة أن إدارة "النهضة" الفاشلة تسير إلى صراعاتها وتجاذباتها العبثية، بقيادة راشد الغنوشي، من أجل اللحاق بآخر نقطة فوضى ممكنة، وهذا الأمر قد مهّد الطريق أكثر أمام التونسيين لتثبيت إجراءات رئيسهم والمضي في تنفيذ خططه، عكس ما تريد "النهضة الإخوانية"، لتكون تونس للجميع، لا حكرًا على فصيل يريد الاستئثار بالحقيقة والسلطة ولا يعترف بالواقع، كنهج الإخوان دائما، الذين تخصصوا في صناعة الأوهام.. تلك بضاعتهم الوحيدة رُدّت في رحْلهم.
إن تكليف السيدة نجلاء بودن بتشكيل حكومة تونسية خطوة مهمة لتقدم تونس إلى الأمام، ودحض كل مزاعم الإخوان من أن الديمقراطية التونسية في خطر.. فمثل هذه المزاعم الإخوانية المخترَعة قد تم نسفها على يد الشعب التونسي وإجراءات رئيسه، فيما تستعيد تونس الآن اتزانها ومسارها الناجح.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
