"قرض كهرباء" وسعر جديد للدولار.. وعود لبنان في موازنة 2022

يستهل لبنان عامه الجديد بوعد بصرف قرض لشركة كهرباء لبنان يتخطى 5 تريليونات ليرة ضمن موازنة 2022، فضلا عن إقرار سعر جديد للدولار.

وتعددت أسباب انقطاع تيار الكهرباء في لبنان خلال الفترة الأخيرة، فمنها بسبب نقص الدولار الذي يستخدم في شراء الوقود ويتراوح سعره بين 23.200 ألف ليرة و23.100 ألف ليرة لكل دولار، وانهيار الليرة التي فقدت 90% من قيمتها، وبالإضافة إلى سرقة خطوط الكهرباء والمحولات، وأخيرا استغلال التيار الكهربائي بكثافة في مناجم تعدين العملات الرقمية المشفرة.

وتضمن مشروع موازنة لبنان لعام 2022 سلفة خزينة طويلة الأجل كحد أقصى إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5.25 تريليون ليرة وفقا لنسخة من مسودة اطلعت عليها رويترز.

• لبنان بالكامل خارج نطاق التغطية.. انقطاع تام للكهرباء

ووفقا للمسودة فإن السلفة ستُقدم لشركة كهرباء لبنان لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض.

وقطعت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعدًا بزيادة التغذية في التيار الكهربائي من ساعتين أو ثلاث ساعات إلى 12 ساعة يومياً، قبل نهاية عام 2021، ولكن الوقائع جاءت معاكسة، إذ أن التغذية لم تتحسن سواء من خلال ما تنتجه معامل الكهرباء اللبنانية، أو من خلال الاستعانة بالمازوت العراقي الذي يجري ضخه إلى لبنان عبر شركة "إينوك" الإماراتية.

ويواجه لبنان حاليا أسوأ أزمة اقتصادية سجلها العالم منذ 150 عاما، طبقا لتقييم البنك الدولي، وظلت أسعار المواد الغذائية ترتفع منذ اندلاع الأزمة قبل عامين حتى بلغت نسبتها 600% وفق الأمم المتحدة، علما أن هذا البلد يستورد أكثر من 80% من سلعه الأساسية.

ويغرق لبنان في أزمة مالية منذ عام 2019 ويكافح للحصول على ما يكفي من النقد الاجنبي لدفع ثمن الوقود. ولا تتوفر الكهرباء الآن سوى لبضع ساعات في أحسن الاحوال في اليوم.

سعر جديد للدولار

وقال مصدر رسمي لبناني اليوم الجمعة إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%.

وتوقعت نسخة من مشروع الموازنة أن تبلغ قيمة الإيرادات 39.15 تريليون ليرة والإنفاق 49.42 تريليون ليرة.

وقال المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان.

مجموعة الدعم الدولية

ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة.

وشددت المجموعة (الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية) في بيان على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة “في أقرب وقت ممكن”، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الاجتماع الأخير.

• احتياطي الذهب.. ملاذ لبنان الأخير لإنقاذ الاقتصاد

وحث البيان، الذي نشره المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الحكومة اللبنانية على “اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 “، والذي من شأنه أن يمهد الطريق “للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

كما أعادت مجموعة الدعم الدعوة إلى “تحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت وضمان احترام استقلالية القضاء”، مناشدة أيضا بـ”اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار/مايو 2022 كما هو مقرر”.