احتياطي الذهب.. ملاذ لبنان الأخير لإنقاذ الاقتصاد

تجدد الحديث في لبنان حول ضرورة اللجوء إلى بيع احتياطي البلد من الذهب الموجود في المصرف المركزي لدعم الاقتصاد المنهار.

في خضم الحرب الأهلية عام 1986 تعالت أصوات اللبنانين لتحقيق هذا المطلب.

ويتطلع اللبنانيون إلى استكمال الحكومة للمفاوضات مع الصندوق الدولي، بعد التوصل إلى رقم موحد حول خسائر البلاد.

وبحسب رئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي فقد تم تحديد الخسائر بـ69 مليار دولار.

ويُفترض أن يصل بيروت الأسبوع المقبل وفد الصندوق الدولي للاطلاع على ما تحقق من تقدّم في عملية التمهيد، خصوصاً أن الحكومة اللبنانية قد عاودت اجتماعاتها بعد التعطيل الذي أصابها منذ ثلاثة أشهر.

ووسط هذه الأجواء يؤكد خبراء أهمية تسييل احتياطي البلاد من الذهب ودعم  الاقتصاد اللبناني، خصوصاً أن لدى لبنان احتياطيا مرتفعا.

يملك لبنان، بحسب بيانات "مجلس الذهب العالمي" بنهاية ديسمبر 2020، احتياطياً من الذهب يبلغ نحو 287 طناً أي حوالي 10 ملايين أوقية تبلغ قيمتها نحو 18 مليار دولار، ما يضع البلاد ضمن قائمة أكبر 20 دولة حول العالم تحوز على احتياطيات من المعدن الأصفر.

• أخطر فواتير الانهيار الاقتصادي في لبنان.. الجامعات تحتضر
  
• "نعيش يوما بيوم".. قصة نضوب "منجم ذهب" لبناني
  

وقال الخبير الاقتصادي وليد بوسليمان إن لبنان لديه ثاني احتياطي من المعدن الثمين بعد المملكة العربية السعودية في المنطقة.

ورأى في حديث لـ"العين الاخبارية"، أن اللجوء إلى الذهب في هذه المرحلة يتطلب خطوتين قانونية ولوجستية.

وأضاف: "القانونية تحتاج إلى قانون من مجلس النواب، لأنه حالياً هناك قوانين لا تسمح بالتصرف في الذهب، ولوجستياً الذهب يملكه مصرف لبنان وهو لجميع اللبنانيين وليس للمودعين".

وأكد بوسليمان أنه من دون شك هناك فوائد من الذهب إذا استطعنا تسييله مثل تحسين البنية التحتية في المقدمة.

ووفق الخبير الاقتصادي أنطوان فرح "المشكلة هنا، أن الذهب الذي يُعتبر حالياً مصدر أمان معنوي لقدرة البلد على النهوض لاحقاً، يصعب التوافق على تسييله.

ويضيف، إذا كان الاتجاه نحو الإبقاء على هذه الثروة كنقطة قوة معنوية، تساهم في تعزيز الثقة بقدرة القطاع المالي ومصرف لبنان، على استعادة دورهما الطبيعي ضمن خطة الإنقاذ، فهذا يعني عملياً أنّ النقص في السيولة ليس 69 مليار دولار، بل ينبغي إضافة قيمة الذهب (حوالي 15 مليار دولار) إلى المبلغ، لتصبح الفجوة المطلوب معالجتها حوالي 84 مليار دولار.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن لبنان بحاجة إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة.

وانهار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي بالبلاد إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وغرقت الليرة اللبنانية في دوامة الهبوط منذ 2019 عندما انهار الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون. ومع هذا فإن مجلس الوزراء الذي تشكل في سبتمبر/أيلول تعهد بالبدء في إصلاح الاقتصاد لم ينعقد منذ ثلاثة أشهر، وسط جدال بين الفرقاء على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المدمر في 2020.