الرئيس اللبناني ماض في دعوته لحوار "سيقتصر" على تياره وحلفائه

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن دعوة الرئيس ميشال عون إلى الحوار ستبقى مفتوحة وهو ماضٍ في دعوته من دون تردّد محمّلا الآخرين مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، ومجددا الدعوة إلى "المقاطعين وقف المكابرة".

وجاء بيان الرئاسة بعد يومين من اللقاءات التي أجراها عون قبل الدعوة إلى طاولة الحوار الوطني، الذي أعلن عنه في نهاية العام الماضي لبحث ثلاث قضايا وهي الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي واللامركزية المالية.

وكانت مواقف الفرقاء السياسيين منقسمة بين من يؤيد وهم من حلفائه والمحسوبين عليه كـ "التيار الوطني الحر" وحزب الله إضافة إلى رئيس البرلمان نبيه بري، فيما رفض معارضوه الدعوة وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبالتالي ستكون طاولة الحوار إذا عقدت مقتصرة على عون وحزب الله وحلفائهما.

مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية قالت لـ"العين الإخبارية" إن عون وبعد انتهاء لقاءاته قرّر أن لا يدعو في الوقت الحالي للحوار آملا تغيّر مواقف الفرقاء تجاهه وعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه. 

وبرّر الرافضون للدعوة موقفهم معتبرين أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لاستئناف جلسات الحكومة المعطلة من حزب الله ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية إضافة إلى أن عون لو أراد إيجاد حلول للقضايا التي طرحها وعلى رأسها الاستراتيجية الدفاعية المرتبطة بسلاح حزب الله لكان فعلها في بداية عهده وليس في نهايته.

وقال البيان الذي وصل إلى "العين الاخبارية" نسخة منه إنه على "على إثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلساً نيابياً".

وأضاف أن "دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، وإذ يأمل أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمنّاه لوطننا".

وحمل عون بعد خمس سنوات على عهده الآخرين مسؤولية التعطيل قائلا: "استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة".

وأشار إلى أن " المعطّلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم."

وشكر عون في بيانه من حضر ومن تجاوب، معلنا أنه "ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين خاصةً أن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان".

وأكد أن "هذا الالتزام هو في صلب قسم الرئيس على احترام الدستور والقوانين وحفظ استقلال الوطن وسلامة اراضيه، فلا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع أمام التحديات(..) رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه".