لبنى القاسمي: دستور وقيادة الإمارات مكنوا المرأة في شتى قطاعات العمل

لبنى القاسمي تشارك في منتدى تشاتام هاوس الدولي للسياسات في لندن

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، أن دستور دولة الإمارات كرس مبدأ المساواة بين الجنسين، وجعل المرأة جزءًا أساسيًا في شتى قطاعات العمل ومجالاته وتخصاصاته المتنوعة.

وأشارت القاسمي، في كلمة لها اليوم الثلاثاء، خلال منتدى تشاتام هاوس الدولي للسياسات بالعاصمة البريطانية لندن، إلى العناية الفائقة التي تحظى بها المرأة الإماراتية لتمكينها وتسخير طاقاتها وتوظيف مهاراتها لخدمة المجتمع في ظل التوجيهات السامية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

ولفتت وزيرة الدولة للتسامح إلى الحرص والاهتمام بالمرأة الإماراتية والمرأة العربية عمومًا من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة " أم الإمارات "، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية والتمكين لتقوم المرأة بمسؤولياتها الوطنية في ازدهار وتنمية المجتمعات.

وتطرقت الشيخة لبنى القاسمي إلى تمكين المرأة اقتصاديا في دولة الإمارات، موضحة أن المرأة الإماراتية تشكل عنصرًا فاعلاً في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، كما أن رؤية الإمارات وسياساتها واضحة المعالم بشأن تقليل الفجوة بين الجنسين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فمثلاً في المجال الاقتصادي توجد أكثر من 23000 سيدة أعمال إماراتية لديهن استثمارات تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، وفي المجال السياسي توجد 8 وزيرات يمثلن ثلث مجلس الوزراء، كما يرأس المجلس الوطني الاتحادي امرأة مع وجود 20% نساء في عضويته.

ونوهت إلى أن النساء في دولة الإمارات يشكلن 47% من القوى العاملة، كما أن المرأة الإماراتية لها حضور قوي في كل قطاع اقتصادي تقريبًا، حيث تشكل النساء 66% في القطاع العام و40% في قطاع التعليم و35% في قطاع الصحة و20% في قطاع الشؤون الاجتماعية. 

وأكدت وزيرة الدولة للتسامح أن لدى دولة الإمارات استراتيجية وطنية في تمكين المرأة، وأطلقت عدة مبادرات في هذا السياق منها مجلس التوازن بين الجنسين الذي يقوم على تطوير السياسات الداعمة للمرأة وتطبيقها على النحو الأمثل والعمل على تحسين تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار.

وتطرقت أيضا إلى قرار إلزام عضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية والذي أصدرته الحكومة عام 2012، إضافة إلى وجود الاتحاد النسائي العام منذ عام 1975 كمؤسسة رائدة تعمل على تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات ومواقع العمل وتفعيل دورها وتعظيم مسؤولياتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والبيئية وغيرها، لتكون المرأة شريكا حقيقيا وفاعلا في برامج وخطط التنمية المستدامة. 

وعرجت القاسمي إلى دور دولة الإمارات العالمي في حماية المرأة وتمكينها من خلال استراتيجية المساعدات الخارجية الهادفة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الساحة العالمية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وهو ما يتسق مع الهدف الخامس من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة والذي يتمحور حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فضلا عن تأييد ودعم دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى افتتاح مكتب الأمم المتحدة لشؤون المرأة في أبوظبي الذي يعمل على تسريع الجهود الرامية إلى تمكين المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وتناولت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي دور المرأة الإماراتية في المنظمات الدولية بشكل عام ومشاركتها الفاعلة فيما يرتبط بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على وجه الخصوص إذ تشغل المرأة الإماراتية منصب رئيس المجلس التنفيذي للمرأة في الأمم المتحدة. 

كما بينت أن دولة الإمارات تعمل في إطار رؤية مجموعة دول العشرين المتعلق بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال انتهاج سياسات تدعم تمكين المرأة وتقلص الفجوة الرقمية بين الجنسين وتساند دخول المرأة ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فالمرأة حجز الزواية لنمو اقتصادي عالمي أكثر استدامة.