مطالب بتسهيلات استثمارية في مؤتمر تصحيح مسار التجارة المصرية

المستثمرون طالبوا بتسهيلات إضافية وتذليل العقبات في الإجراءات الحكومية اللازمة لإقامة المشروعات بمصر

  اختتمت فعاليات مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية المصرية نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبتوجيه من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. 

جاء المؤتمر هذا العام لاستكمال ما بدأه العام الماضي في دورته الأولى من مراجعة لواقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التي تعترضها لتحقيق طفرة نوعية في حجم وعائدات هذه التجارة، التي تمثل تحديًا مهمًا لتعظيم الناتج المحلي الإجمالي في مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطني.

وشملت الجلسة الختامية للمؤتمر استعراض سبل دعم العلاقات التجارية والمالية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وشارك فيها المهندس عبدالوهاب بن صالح الراجحى رئيس مجموعة " الراجحى " السعودية، ورجل الأعمال سلطان الدويش العضو المنتدب لشركة "رخاء" ونائب رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وإزالة الكثير من المعوقات أمام الصناعة المحلية والتصدير والمستثمرين.

وأكد  الراجحى، أن مصر تعُد الشريك الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، والذى يتجسد في عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وأشار الراجحى خلال كلمته، إلى وجود بعض الأمور التي يجب تيسيرها من الحكومة المصرية وتتمثل في تسهيل إجراءات وتصاريح أمام الاستثمارات التي لم يذكرها قانون الاستثمار الجديد، مؤكداً أن إصدار قانون الشباك الواحد سيسهل الإجراءات أمام المستثمرين وسيعمل على توسع الاستثمارات بشكل ملحوظ في المجال الزراعي والصناعي الزراعي فور إصدار القانون.

وعبر عن اهتمام المجموعة بالسوق المصرية، موضحا أن استثمارات المجموعة تقدر بنحو ملياري دولار تنحصر بين الاستثمارات الصناعية والصناعية الزراعية.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية نحو 23 مليار دولار، حيث تعد السعودية شريكا استثماريا رئيسيا بالسوق المصرية.

وأضاف أن الراجحى السعودية تعد أول من قام بإدخال زراعة وصناعة النخيل في السوق المصرية، كاشفا عن بدء المجموعة لمشروع لإنتاج التمور في منطقة الواحات، بهدف تعظيم القيمة المضافة للمشروع وتوجيه الإنتاج للتصدير بأعلى الأسعار، بالإضافة إلى إقامة مناطق لوجستية مثل إنشاء المخازن والبرادات.

وطالب بضرورة أن توضع بعض الحوافز للمستثمرين الذين بادروا بالدخول للاستثمار في السوق المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث أخذوا على عاتقهم المخاطرة، مشيرا إلى أن هذا المستثمر لن يستفيد من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.

وأشار إلى أن المعوقات التشريعية والإجراءات القانونية تعد من أبرز الصعوبات التي تواجه دخول الاستثمارات في السوق المصرية، والتي تصدر بواسطتها أحكام بالسجن.

كما طالب بضرورة تذليل الإجراءات المطلوبة والمستندات اللازمة لمنح التراخيص وتخصيص الأراضي.

ويأتي انعقاد المؤتمر خلال هذا العام بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وإزالة الكثير من المعوقات أمام الصناعة المحلية والتصدير، ليتراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 33% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 23.390 مليار دولار.

وسجل العجز التجاري غير النفطي في مصر، 34.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي (2016)، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

وقد ارتفعت الصادرات غير النفطية 11% على أساس سنوي، إلى 16.49 مليار دولار، خلال التسعة شهور الأولى من 2017، وتراجعت الواردات غير النفطية 20% إلى 39.88 مليار دولار، مقابل 49.740 مليار دولار في نفس المقابلة من 2016.

ويبحث المؤتمر في دورته الحالية عددا من الملفات المهمة، في مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومي فيما يتعلق بالاستمرار في إزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2016-2017، وكذلك الاستمرار في الإجراءات لمواجهة العجز في الميزان التجاري الذي مثّل ضغطًا كبيرًا على أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في العام السابق.

كما بحث المؤتمر تداعيات تحرير أسعار الصرف على منظومة التبادل التجاري- استيرادًا وتصديرًا، وكذلك تذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، ويبقى الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة استراتيجية قومية لتنمية الصادرات يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلي قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية في صياغتها من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضي.