اقتصاد

الراجحي السعودية تخطط لزيادة استثماراتها بمصر

الجمعة 2017.7.21 02:06 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 447قراءة
  • 0 تعليق
زيادة الاستثمار الأجنبي بمصر

زيادة الاستثمار الأجنبي بمصر

تخطط مجموعة الراجحي السعودية لرفع استثماراتها بمصر في قطاعي الزراعة والعقارات، وفقا لما أعلنه رئيسها.

قال رئيس المجموعة السعودية عبد الوهاب الراجحي، إن الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وعلى رأسها صدور قانون الاستثمار الجديد تشجع على زيادة الاستمارات العربية والأجنبية.

وقال الراجحي، خلال لقائه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن شركته "زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقارية" تخطط لزيادة استثماراتها في مصر إلى ملياري جنيه -112 مليون دولار- خلال الـ5 سنوات المقبلة،  الدولار يساوي 18 جنيها.

وأكدت الوزيرة المصرية أن بلادها ترحب بالمستثمرين السعوديين، مشيرة إلى اعتزام مجلس الأعمال المصري السعودي الذي يضم رجال أعمال من الطرفين في مجالات مختلفة رفع سقف الاستثمار بمصر إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص السعودي.

وقالت نصر إن قانون الاستثمار الجديد –لم تصدر لائحته التنفيذية بعد– وضع عدة كائز رئيسية لزيادة الاستثمارات في مصر، وهي تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، والتشغيل الإلكتروني لخدمة المقدمة للمستثمرين وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار.

وتعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، الأسبوع المقبل، اجتماعا لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

وقالت وزيرة الاستثمار المصرية إن القانون وضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات وتشجيع الاستثمار من خلال خريطة استثمارية وتعزيز الحوكمة والشفافية بخلاف توفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.

وناقش الجانبان المصري والسعودي استثمارات مجموعة الراجحي الحالية بمصر في مجال الزراعة وخطط المجموعة للتوسع في مصر وزيادة استثماراتها.

وحسبما ذكر أحمد الوكيل عضو الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي؛ فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية يبلغ 5.8 مليار دولار، مضيفا أن حجم استثمارات المملكة في بلده يبلغ 27 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجّه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

تعليقات