العراق على صفيح ساخن.. الاحتجاجات تتوسع والقضاء يعلق أعماله

في أجواء تنذر بتصاعد الأزمة، وسّع أنصار التيار الصدري في العراق من دائرة الاحتجاجات لتمتد إلى مقر مجلس القضاء الأعلى بالمنطقة الخضراء

فبعد اعتصامهم تحت قبة البرلمان منذ نهاية يوليو/تموز الماضي، وسّع مناصرو التيار الصدري تحركاتهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد.

تصعيد يأتي بعد أيام من انتهاء مهلة السبعة أيام، التي منحها الصدر للقضاء الأعلى بغية حل البرلمان والمضي بتحديد موعد لانتخابات تشريعية مبكرة.

ماذ حدث؟

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس ببغداد.

وطالب المحتجون بحل مجلس النواب، في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وعلى أثر ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له.  

وحمّل المجلس في بيان له "الحكومة العراقية والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة على ذلك".

ومنذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعيش العراق جمودا سياسيا، مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة بين فرقاء البلد.  

الكاظمي يقطع زيارته

أما رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فقطع زيارته لمصر، اليوم الثلاثاء، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء فإن الكاظمي قطع زيارته لمصر، لمتابعة أداء القوات الأمنية العراقية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وحذر رئيس الوزراء من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية.

كما أكد أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

كذلك دعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

الرئاسة على الخط

من جانبه، حذر رئيس العراق برهم صالح، اليوم الثلاثاء، من تداعيات تعطيل المؤسسة القضائية في البلاد بعد اعتصام التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وقال صالح في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".

وأردف بالقول إن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".

وأشار الرئيس العراقي إلى أن بلاده "تمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".

مناشدة أممية

وفي غضون ذلك، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، على ضرورة عمل مؤسسات الدولة دون "عائق"، وذلك تعقيبا على بدء مناصري التيار الصدري باحتجاجات أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

وقالت البعثة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية. ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".

وشدد البيان على ضرورة أن "تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى".

ويأتي تحرك المحتجين نحو مبنى مجلس القضاء الأعلى وإعلان الاعتصام بنصب السرادق، بعد أيام على انتهاء مهلة أطلقها الصدر وحددها بـ"أسبوع واحد"، دعا من خلالها القضاء إلى التحرك بحل البرلمان وتكليف رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح بتعيين موعد لانتخابات تشريعية مبكرة.

ومنذ أسابيع ارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، عندما اقتحم مناصرو الأول مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، مطالبين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة. 

بينما يريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي (يضم كتلتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و الفتح الممثلة للحشد الشعبي)، بتشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ويقيمون هم أيضا اعتصاما أمام المنطقة الخضراء منذ نحو أسبوعين.