مستشار السيسي لـ"العين الإخبارية": مشروع صندوق قناة السويس مرفوض
رفض الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري للموانئ الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، قانون صندوق قناة السويس الجديد.
وقال مميش لـ"العين الإخبارية" إن القانون الجديد الخاص بصندوق قناة السويس، يعد بابا لدخول الأجانب قناة السويس من جديد.
وناقش مجلس النواب المصري الأسبوع الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق هيئة قناة السويس، ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون ينص على تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس وسط معارضة شديدة داخل البرلمان وخارجه.
صندوق قناة السويس بوابة للأجانب
أضاف مميش أن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب بالغ الحساسية، ويفتح الباب أمام الأجانب لدخول القناة تحت شعار الاستثمار وهو أمر مرفوض تمام.
وأوضح مميش أن هناك طرقا أخرى نرفع بها العائد من قناة السويس والشركات التابعة لها دون أي تدخلات من أي طرف أجنبي، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يسمح بأي تغيير على نظام قناة السويس خاصة أنها مسألة تمس المصريين كافة "حسب وصفه"، الذين شقوها بدمائهم مرة وبأموالهم مرة أخرى.
وأكد مميش أن لديه بدائل لهذا المشروع من شأنها زيادة الإيرادات الدولارية للقناة، بخلاف رسوم العبور عبر خدمات تموين السفن التي تمر بالمجرى الملاحي لقناة السويس بالوقود، كذلك باقي الخدمات من صيانة وغذاء وكل ما تحتاجه السفن.
إيرادات قناة السويس
وخلال العام المالي 2021- 2022، حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار، بزيادة 21% عن 2020 -2021.
فيما يتوقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن تبلغ إيرادات قناة السويس نحو 8 مليارات دولار بنهاية يونيو 2023.
وفور الحديث عن صندوق قناة السويس داخل مجلس النواب المصري انتشرت أنباء عن أنه باب خلفي لبيع لقناة السويس، الأمر الذي نفته الحكومة المصرية، كذلك هيئة قناة السويس التي أكدت أن القناة "ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها، وسيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
لكن الهيئة تقول أيضا إن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال المثالي لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
