قلادة النيل.. السيسي يمنح أمير الكويت أرفع الأوسمة المصرية

منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها قدراً وشأناً.

وفي زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر اليوم الثلاثاء.

• أمير الكويت في القاهرة.. «زيارة تاريخية» تعزز العلاقات 

وأكد سفير الكويت لدى مصر غانم الغانم أهمية هذه "الزيارة التاريخية"، مشيرا إلى أن أمير الكويت سيلتقي خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الغانم لوكالة الأنباء الكويتية إن الزيارة "من شأنها أن تعطي دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات أوسع".

وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد زار مصر مرتين عندما كان وليا للعهد ممثلا لأمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأولى في 2022 للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (COP27) والثانية في 2023 لحضور (قمة القاهرة للسلام).

وتعود العلاقات بين الكويت ومصر إلى ما قبل استقلال الكويت في 1961، حيث دأب البلدان على تنسيق مواقفهما على المستويين الدولي والإقليمي.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، قام أمير الكويت، الذي تولى قيادة البلاد خلفا لأخيه الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، بزيارات مماثلة لكل دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأردن.

بيان مشترك

ووفق بيان مشترك للبلدين بشأن الزيارة فإنه "انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما، وتلبية للدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن أمير دولة الكويت قام بزيارة دولة إلى القاهرة والتي تُعدّ أول زيارة رسمية إلى مصر بعد توليه منصبه أميراً لدولة الكويت".

وعقد الجانبان "جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ".

وبحث الجانبان كذلك "مختلف أوجه التعاون المُشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية".

وثمّن الجانبان "الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، والذي يُمثل ركناً هاماً لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026".

كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط، في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وحول حرب غزة، أكد الرئيس المصري وأمير الكويت "ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة. كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".

وشدد الجانبان على "ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية في هذا الصدد وإقرارها للقوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت".

وعن السودان، أكد الجانبان "حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكرياً، كما أكدا على أن أي حل سياسي حقيقي لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أية أطراف خارجية، واتخاذ قرارات تسهم في حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار، وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة".

كما تناول الجانبان موضوع خور عبدالله حيث أكدا "ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل/نيسان 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخريطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبد الله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود".

كما أكد الجانبان أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وإن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أية ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة".