"التلّي" و"حداء الإبل" ضمن قائمة اليونسكو للتراث لعام 2022
أعلنت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" لملفات "التلّي" و"الحداء"، التقاليد الشفوية لاستدعاء قطعان الإبل، ضمن قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية للعام 2022.
جاء الإعلان خلال انعقاد الدورة الـ17 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التي استضافتها المملكة المغربية في الرباط في الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 3 ديسمبر/كانون الأول 2022، وحضرها عدد من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم لترشيح الملفات المعنية.
وتم اختيار ملف "التلي" لما يمثّله من قيمة باعتباره رمزاً وطنياً لدولة الإمارات يعكس مكانة الحرف اليدوية، وعراقة فنّ تزيين الملابس النسائية، فهو واحد من الفنون التي تدخل في صناعته خيوط حريرية تمتاز بألوانها الزاهية وتنسج بدّقة في مناطق وأجزاء معيّنة من ملابس النساء، كما يتم صناعتها من خيوط الفضّة، وتعدّ هذه الحرفة واحدة من أشهر الحِرف التقليدية التي يشارك في صناعتها نحو أربعة آلاف امرأة من مختلف أنحاء الدولة، ومن أنواعه في الإمارات "تلي بوادل" و"تلي بتول" و"تلي السين".
في حين سيساهم ملف "حداء الإبل" المشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في تعريف المجتمع الدولي بالطريقة التقليدية التي يستخدمها رعاة الإبل في منطقة الجزيرة العربية للتواصل مع قطعانهم وذلك لإيصال رسالة وتعليمات محددة في مناسبات مختلفة، وتتفاعل الإبل مع هذه الأصوات اعتمادًا على الصوت واللحن وطرق النداء التي قد دربها عليها الراعي، وهو تقليد تتوارثه الأجيال حتى اليوم.
وفيما يتعلّق بملف النخلة والذي يعتبر من الملفات العربية المشتركة الكبيرة التي تقودها الإمارات، فقد تقرر تمديد تسجيله بعد انضمام دولة قطر إلى الدول المشتركة فيه وهي: الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربيّة، والجمهورية العراقيّة، والمملكة الأردنية الهاشميّة، ودولة الكويت، وموريتانيا، والمملكة المغربية، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، والمملكة العربيّة السعوديّة، وجمهورية السودان، والجمهوريّة التونسيّة، والجمهورية اليمنية.
وقالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، ورئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم:" كلنا فخر بأن تكون كلّ تلك الموروثات التي تمثّل قيمة استثنائية لدولتنا ضمن هذه القائمة، فهي ستستهم بتعريف العالم على عراقة تراثنا الذي يعدّ جزءاً أساسياً من مكونات الهوية الثقافية والوطنية لدولتنا، ويدلّ على مدى الارتباط والتقارب الذي يجمعنا مع دول المنطقة الخليجية والعربية بصفة عامة".
وتابعت: تولي دولة الإمارات أهمية كبرى لجهود المحافظة على التراث المادي وغير المادي وصونه باعتباره أهم ثروة تمتلكها الشعوب، حيث وضعت العديد من التشريعات والسياسات التي تضمن الحفاظ على هذا الإرث، ونقله للأجيال القادمة ليكونوا على ارتباط وثيق مع تراثهم وثقافتهم، وهويتهم المجتمعية الأصيلة.
وثمّنت جهود هيئة دبي للثقافة والفنون، ودائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، ودورهما الذي قاد لأن تحظى هذه الملفات بكلّ تلك الحفاوة والتقدير، وأشارت إلى أن هذا الاهتمام من قبل منظمة اليونسكو لم يكن ليتحقق لولا التعاون والمشاركة الواسعة من قبل أفراد المجتمع والمؤسسات والهيئات المحلية المعنية، مؤكدة أن الوزارة ستواصل بالتعاون مع مختلف الجهات في دعم تنفيذ مشاريع حماية التراث غير المادي باعتباره منطلقات وركائز وطنية يجب الحفاظ عليها وصونها لتبقى مكسباً مهماً للأجيال المقبلة.
من جهته، أشار محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى أهمية إدراج التلي، وإدراج الإبل، وانضمام دولة قطر إلى ملف النخلة المشترك في التعريف بتراثنا الوطني، وفي إبراز مكانته ضمن التراث الخليجي، والعربي، والإنساني المشترك، من خلال منظمة اليونسكو الراعي الأوسع لتراث البشرية، والداعم الدائم لجعل التراث منصة لتلاقي الثقافات، وتوفير المناخات المناسبة للعمل الدولي المشترك القائم على القيم الإنسانية الشاملة، والأمن والسلام، والتقدم، والازدهار. لهذا تبنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي استراتيجيّة واعدة في إدراج المزيد من عناصر التراث الثقافي بشكل يواكب مسيرتها في إعطاء الثقافة موقع الصدارة في مسيرة النمو التي تشهدها الإمارات بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة.
يذكر أنّ الحداء يعتبر وسيلة من وسائل التواصل اللفظي بين مربي الإبل توارثته الأجيال منذ زمن بعيد.
كانت ممارسته مرتبطة بالسير جنبًا إلى جنب مع القوافل في أثناء الرحلات الصحراوية. في الوقت الحالي، يستعمل الحداء لتوجيه وتهدئة قطيع الإبل باستخدام الأصوات والإيماءات والأدوات الشفهية أثناء الرعي.
أُدرج الحداء في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونسكو كملف مشترك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في ديسمبر 2022.
وتعتبر المنطقة العربيّة التي تنتمي إليها الدول المشاركة في ملف النخلة من أشهر المناطق في العالم التي تنتشر فيها شجرة النخيل، حيث ارتبطت النخلة بحياة الجماعات والمجموعات والأفراد فيها خلال قرون عديدة؛ كونها مصدراً مهماً من مصادر الغذاء والعديد من المهن والحرف التقليديّة. إضافة إلى العديد من الممارسات، والعادات، والتقاليد الاجتماعيّة، والثقافيّة.
ونظراً لأهميّة النخلة المستمرة حتى وقتنا الحاضر، تحظى زراعة النخيل بدعم واسع من المؤسّسات الحكوميّة، وغير الحكومية والمجتمعيّة، الأمر الذي أدّى إلى اتساع ملحوظ في المساحات المزروعة بالنخيل، وازدياد أعداد العاملين والمُمارسين للمهن المرتبطة بها.
وقد تم ترشيح عنصر النخلة للمرة الثانية في 31 مارس 2021، للتسجيل على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونسكو بعد انضمام دولة قطر إلى الملف المشترك: "النخلة، المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات"، ويضم الدول الآتية، الإمارات العربية المتحدة- البحرين- مصر- العراق- الأردن-الكويت- موريتانيا- المغرب- عمان- فلسطين- قطر- المملكة العربية السعودية- السودان-تونس- اليمن.
aXA6IDMuMTIuMzQuMTUwIA== جزيرة ام اند امز