الإمارات.. فرص شراكة هائلة مع الدول الأسرع نموا في آسيا وإفريقيا
مسؤول إماراتي يقول إن الإمارات تريد توسيع علاقاتها التجارية مع الدول الأسرع نموا في آسيا وإفريقيا.
قال مسؤول إماراتي رفيع، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط تريد توسيع علاقاتها التجارية مع الدول الأسرع نموا في آسيا وإفريقيا.
وتتطلع دول الخليج الغنية إلى سبل تنويع اقتصاداتها بما في ذلك شركائها التجاريين بعد أن أدى هبوط أسعار النفط على مدى عامين إلى اضطرارها إلى إعادة النظر في الإنفاق الحكومي.
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في دولة الإمارات، إن وتيرة النمو الاقتصادي في آسيا والدول الواقعة جنوب الصحراء في القارة الإفريقية تجعل من تلك البلدان شركاء مثاليين.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصادان الكبيران في آسيا الصين والهند نموا بنحو 6.5 و7.2 % على الترتيب هذا العام، بينما من المتوقع أن تنمو منطقة جنوب الصحراء في إفريقيا 2.8 % بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال آل صالح، إن هناك "فرصا هائلة" في الصين والهند وأيضاً في سنغافورة وإندونيسيا.
وأضاف أن حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع آسيا بلغ في 2015 نحو 450 مليار درهم (122.5 مليار دولار).
وتركزت ثلثا تجارة دولة الإمارات مع آسيا في 6 أسواق هي الصين والهند واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وهونج كونج.
وقال آل صالح، إن دولة الإمارات تريد أن يتم إعطاء أولوية لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين والهند وأستراليا ونيوزيلندا .
ورغم ذلك لم يحرز مجلس التعاون تقدماً ملموساً يذكر في المفاوضات المتعلقة بالتجارة الحرة رغم فتح محادثات مع نحو 12 دولة ومجموعة.
وقال آل صالح: "نأمل... في المستقبل القريب أن نرى مزيداً من الاتفاقيات".
وتابع "الروابط الاقتصادية مع الصين والهند توثقت منذ زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدولتين في 2015 و2016 على الترتيب، حيث أصبح لدى الشركات الإماراتية الآن "ولوج أفضل إلى الأسواق".
وقال آل صالح: "الإصلاحات الأخيرة في بعض الدول الإفريقية جذابة جدا لنا".
وأضاف أن هناك إمكانات لزيادة التجارة والاستثمارات في نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا وناميبيا وأنجولا وموزامبيق، بينما لا يمكن أيضاً تجاهل نيجيريا رغم ما تمر به من فترة عدم استقرار.
وتابع آل صالح "النمو هناك في تلك الأسواق وهناك طلب كبير على الخدمات والسلع".
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصورى في وقت سابق، إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده بنسبة بين 3.5% إلى 4% في العام الحالي 2017.
وأضاف "نحن متفائلون جداً رغم التحديات، ولدينا نمو إيجابي مستمر قد يتراوح بين 3.5% إلى 4% في العام الجاري، ولكن سيتوقف ذلك على أسواق النفط".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 3.3% في 2017، ارتفاعاً من 3.1% مع نهاية العام الماضي، مع تواصل التحسن في الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.
