الأزهر يرد على «الهلالي»: المساواة في الميراث تخالف نصوص الشريعة القطعية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أحكام المواريث في الإسلام تُعد من النصوص الشرعية القطعية التي لا تقبل الاجتهاد أو التعديل، محذرًا من الدعوات التي تروج للمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث، واصفًا إياها بأنها تمثل تعديًا على ثوابت ال

وأوضح المركز أن تلك الدعوات، التي تستند إلى ما يُعرف بـ"التدين الشخصي" أو الطرح الفردي لأحكام الدين، تروج لفكر عبثي يهدد الأمن الفكري ويُقوّض النسق الاجتماعي، مشيرًا إلى أن استخدام استدلالات مغلوطة أو انتقائية في تفسير النصوص الدينية يمثل محاولة مرفوضة لتهيئة المجتمع لتقبل مفاهيم تتصادم مع القيم والثوابت الإسلامية، تحت لافتة التجديد أو الحقوق.

كما شدد البيان على أن الاجتهاد في قضايا الميراث غير جائز شرعًا، وأن محاولة تفسير مفهوم "أولي الأمر" الوارد في القرآن الكريم على أنه يشمل "الشعب" ومن ثم إعطاؤه صلاحيات تشريعية تخالف أحكام الشريعة، يُعد انحرافًا فكريًا وتفسيرًا شاذًا يقوّض العلاقة المنظمة دستوريًا بين الدين والدولة.

وأشار الأزهر إلى أن الدستور المصري لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل ينص في مادته الثانية على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدًا أن معظم القوانين المصرية مستمدة من الفقه الإسلامي، وأن محاولات افتعال صراع بين القانون المدني والفقه الشرعي ما هي إلا مزاعم يستخدمها أصحاب الفكر المتطرف لتبرير مواقفهم العدائية تجاه المجتمع.

وأضاف المركز أن التحريض على رفض القوانين القائمة، أو تأويلها وفق الأهواء تحت ذريعة "الاستقلالية الفردية"، يؤدي إلى فوضى فكرية ومجتمعية تهدد وحدة المجتمع واستقراره، داعيًا إلى التصدي لما وصفه بـ"خطاب تغريب الدين"، والذي يهدف إلى فصل الدين عن حياة الناس وزعزعة الثوابت الأخلاقية.

كما حذر البيان من استغلال قضايا المرأة للطعن في الأحكام الشرعية، معتبراً أن ذلك محاولة لتشويه صورة الدين في أذهان النساء واستيراد مفاهيم دخيلة تسعى إلى طمس الهوية الثقافية والمجتمعية.

وفي ختام البيان، شدد الأزهر على أن المسلم الحق هو من يسلم لأحكام الله ويثق في عدالة تشريعاته، مستشهدًا بآيات من سورة النساء تؤكد على حدود الله في مسائل الميراث. كما نبّه إلى أن مهمة تجديد الخطاب الديني لا تكون إلا على يد علماء متخصصين مشهود لهم بالعلم والتقوى، وأن الانحراف الفكري يمكن أن يقع في طرفي النقيض: من يجمد الدين ومن يفرغه من مضمونه باسم التجديد.

وأثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته التي ادعى فيها عدم وجود نص قرآني صريح يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، خاصة في حال تساوي درجة القرابة مثل الأخ والأخت.

وأوضح أن هذا المفهوم ليس بجديد، إذ طُبق في تركيا منذ عام 1937، وأشار إلى قانون المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019، الذي ساوى بين الذكور والإناث في التوريث.