تونس تتجه لتعميم فحوص الكحول والمخدرات على السائقين لمكافحة الحوادث (خاص)

في خطوة جديدة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية القاتلة، تتجه السلطات التونسية إلى تعميم فحوص تحليل نسبة الكحول والمخدرات على السائقين، ضمن خطة وطنية لتعزيز السلامة على الطرق.

وقد شرعت الأجهزة الأمنية بالفعل في استخدام أجهزة فورية لقياس نسبة الكحول في الدم أثناء القيادة، وذلك كجزء من حزمة إجراءات بدأت السلطات في تنفيذها تدريجياً خلال السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تُوسّع دائرة هذه الفحوص لتشمل اختبارات تحليل المخدرات، ليس فقط لسائقي المركبات، بل أيضًا لمستخدمي الفضاءات العامة، في محاولة للحد من انتشار هذه الظواهر، خصوصاً بين الشباب.

وقال العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، إن أكثر من 30% من الشباب في تونس يقودون تحت تأثير الكحول، مشيرًا إلى أن أغلب الحوادث القاتلة في تونس والعالم ترتبط بهذه المادة.

وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن السلطات تعمل حاليًا على تكثيف حملات التوعية، التي انطلقت منذ ديسمبر الماضي، بانتظار صدور الأمر المنظم لتطبيق الإجراءات الجديدة.

وكشف العدواني عن قرب اعتماد جهاز لتحليل اللعاب للكشف السريع عن المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن هذه التقنية المعتمدة في عدد من الدول المتقدمة قادرة على إعطاء نتائج دقيقة في غضون 5 إلى 10 دقائق فقط، ما يجعلها أداة أساسية في المرحلة المقبلة من جهود مكافحة الإدمان على الطرق.

وتشير إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور إلى أن القيادة تحت تأثير الكحول تسببت منذ بداية العام الجاري في 45 حادثاً مرورياً، أسفرت عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 72 آخرين، معظمهم من الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً.

وتعاني تونس في السنوات الأخيرة من تنامي ظاهرة الإدمان على المخدرات، ولا سيما في صفوف الشباب والمراهقين، حيث سجّلت المؤسسات التعليمية انتشارًا ملحوظًا للمواد المخدرة داخل المدارس والمعاهد، إلى جانب تصاعد في نسب العنف المرتبط بالإدمان.

وفي هذا السياق، تكثّف الأجهزة الأمنية جهودها لتضييق الخناق على مروّجي المخدرات في محيط المدارس، خاصة بعد تصاعد نشاط شبكات الجريمة التي تستهدف التلاميذ.

كما أحالت الحكومة التونسية في عام 2024 مشروعًا لتعديل قانون الطرقات إلى البرلمان، يتضمن دعم آليات المراقبة عن بعد، وتحديث منظومة الرقابة المرورية، ومراجعة تصنيف بعض المخالفات وتشديد العقوبات عليها.