أهالي الدريهمي يشتكون لـ"لوليسجارد": الحوثي يحتجز 100 ألف من أطفالنا ونسائنا
وجهاء وأعيان الدريهمي قدموا وثيقة موقعة من أهالي المديرية لرئيس البعثة الأممية تطالب بإخراج مليشيات الحوثي من مدينتهم.
طالب أهالي مديرية الدريهمي، مايكل لوليسجارد رئيس لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، بإخراج الحوثيين من المديرية والعمل على إطلاق سراح نحو ١٠٠ ألف من النساء والأطفال تحتجزهم المليشيات الانقلابية دروعا بشرية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس بعثة المراقبين الأمميين، مع ممثلين من أهالي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، استمع فيه إلى شكاوى الأهالي ومعاناتهم التي تسببت فيها مليشيات الحوثي الموالية لإيران.
وفي وثيقة موقعة من وجهاء وأعيان الدريهمي، طالب أهالي المديرية رئيس البعثة الأممية بإخراج مليشيات الحوثي، التي تتخذ نحو 100 ألف شخص من النساء والأطفال دروعا بشرية منذ أشهر.
ودعا المواطنون لوليسجارد إلى التدخل لتأمين خروج الأسر وإخراج المليشيات، بعد أن حول الحوثيون منازل المدنيين العزل إلى متاريس لعناصرهم.
كما طالبوا في الوثيقة، التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بتطهير المدينة وشوارعها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني قبل سريان وقف إطلاق النار في المحافظة الساحلية.
وفي وقت سابق اليوم منعت مليشيات الحوثي، وفدا أمميا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر شرقي مدينة الحديدة من أجل تشغيله وتوزيع آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية.
ورغم هذا التعنت إلا أن رئيس لجنة إعادة الانتشار تمكن من الوصول إلى المناطق المحررة؛ حيث يعقد حالياً اجتماعاً بالوفد الحكومي.
وكثفت مليشيات الحوثي خرقها لوقف إطلاق النار قبل ساعات من موعد الاجتماع بهدف عرقلة رئيس اللجنة من لقاء الوفد الحكومة، المعترف بها دوليا، وفقا للمقاومة اليمنية.
يشار إلى أن قوات التحالف العربي قدمت كل التسهيلات وتحملت نفقات إعادة تشغيل المطاحن الواقعة شرقي مدينة الحديدة، كما نشرت قوات خاصة لتأمين ومسح كامل المصنع ومحيطة من الألغام.
وخطة إعادة الانتشار المعدلة ركزت على إنهاء نقاط الخلاف بين الطرفين، ونصت على أن يؤجل التحقق من هويات منتسبي الأمن المحلي وخفر السواحل إلى المرحلة الثانية، بينما ينتشر مراقبون دوليون في مناطق الانسحاب.
وحملت لجنة التحقيق اليمنية في انتهاكات حقوق الإنسان مليشيات الحوثي مسؤولية 776 واقعة انتهاك، أسفرت عن مقتل 408 مدنيين خلال 6 أشهر.
