دعوات بالجزائر لإلغاء مظاهرة الطلبة حدادا على وفاة قايد صالح

نشطاء معارضون يدعون إلى إلغاء مظاهرة الثلاثاء الطلابية لأن "الموقف الأخلاقي يسبق كل موقف، وشرف الخصومة السياسية يلزم بذلك"

دعا نشطاء سياسيون وحقوقيون في الجزائر إلى إلغاء مظاهرة للطلبة تطالب بالتغيير الجذري، غدا الثلاثاء، حداداً على وفاة قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.

• قايد صالح.. جنرال وضع "الدستور" بوصلته لقيادة الجزائر
• محللون جزائريون: هكذا تُفك عقدة الحوار بين السلطة والحراك
  

ونعت الرئاسة الجزائرية، الاثنين، قائد أركان الجيش، في بيان أعلنت فيه أن "الأجل المحتوم فاجأ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الاثنين على الساعة 6 صباحاً (5 صباحاً بتوقيت جرينيتش) بسكتة قلبية ألمت به في بيته ونُقل على أثرها إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة".

ونشر عدد من النشطاء المعارضين دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى إلغاء مظاهرة الثلاثاء الطلابية، "احتراماً للموت"، وشددوا على أن "الموقف الأخلاقي يسبق كل موقف، وشرف الخصومة السياسية يلزم بذلك".

ومنذ فبراير/شباط الماضي، يخرج طلبة جزائريون كل ثلاثاء في مظاهرات مطالبة بالتغيير الجذري، قبل أن يتراجع زخمها وتقتصر على الجزائر العاصمة في الأشهر الأخيرة.

وعقب وفاته، ضجت منصات التواصل بردود فعل الجزائريين سواء من الذين اتفقوا معه أو اختلفوا معه طوال عمر الأزمة السياسية.

وبين الترحم والتعازي وإقرار الاختلاف معه والحزن على وفاته في الوقت نفسه من البعض، نعى آخرون الراحل قايد صالح بعبارات حزن، بينها "وعد وأوفى"، و"بعد أن سلّم الأمانة (في إشارة لإجراء الانتخابات الرئاسية) تسلم الله أمانته"، و"حسن الخاتمة".

كما تداول الجزائريون آخر صورة لقائد الجيش الجزائري خلال مراسم تنصيب الرئيس عبدالمجيد تبون، يظهر فيها قايد صالح مبتسما، قرأها البعض على أنها "إعلان راحة".

وكلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قائد القوات البرية اللواء السعيد شنقريحة برئاسة أركان الجيش الجزائري مؤقتاً، وهو من أبرز الشخصيات العسكرية في الجيش الجزائري، وأحد الأصدقاء المقربين من الراحل قايد صالح، ورفيق دربه منذ الثورة التحريرية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962).

وجاء تعيين اللواء شنقريحة على رأس الجيش الجزائري استناداً إلى عرف معمول به، يقضي بتولي قائد القوات البرية قيادة أركان الجيش في حال استقالة أو وفاة قائد الأركان.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية حداداً وطنياً لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد، و7 أيام في المؤسسات العسكرية، فيما تقرر رسمياً تشييع جثمان قائد أركان الجيش يوم الأربعاء المقبل من خلال جنازة رسمية وشعبية.

وتوفي الفريق أحمد قايد صالح بعد 4 أيام من تنصيب الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، وتكريمه بأعلى وسام للاستحقاق الوطني من درجة "صدر"، وهو الوسام الذي يمنح للمرة الأولى لقائد عسكري في البلاد.

وتواصلت المظاهرات الشعبية بعد أداء تبون القسم الدستوري، وخرج آلاف الجزائريين الجمعة الماضي، مطالبين بإطلاق سراح سجناء الرأي والحراك، بينما أعرب آخرون عن "رفضهم الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب".

بينما لقيت دعوة الرئيس الجزائري لحوار "جاد وشامل" ترحيباً غير متوقع من عدة أحزاب وممثلين عن الحراك الشعبي قاطعوا الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقدموا شروطاً عدوها "إجراءات تهدئة وضمان حسن نية من السلطة لإنجاح الحوار والقبول بالجلوس على طاولة الحوار"، بينها "إطلاق سراح المعتقلين ورفع القيود عن وسائل الإعلام المحلية والحريات والمظاهرات".

وبعد تسلمه مهامه، أصدر الرئيس الجزائري الجديد عدة قرارات؛ أولها "إلغاء لقب الفخامة"، وقبول استقالة رئيس الوزراء نورالدين بدوي وتكليف وزير الخارجية صبري بوقادوم برئاسة الحكومة مؤقتاً، وإقالة وزير الداخلية صلاح الدين دحمون.

كما عين محمد الأمين مساعيد أميناً لرئاسة الجمهورية، ونور الدين عيادي مديراً لديوان مؤسسة الرئاسة.

وكشفت مصادر سياسية لـ"العين الإخبارية" أن "السرعة في قبول استقالة بدوي وتعيين بوقادوم خلفاً له حمل في طياته رسائل للمعنيين بعرض الحوار".

أولاها أن "قبول استقالة بدوي تحقيق لأحد أهم مطالب الحراك الشعبي"، حيث كان من بين ما كان يُعرف بـ"الباءات المطالَبة بالرحيل"، ويعتبره الحراك الشعبي "جزءا من نظام بوتفليقة خصوصا مع ارتباط اسمه بتزوير الانتخابات في عهد الرئيس السابق حينما كان وزيراً للداخلية"، كما يقولون.

أما الرسالة الثانية، فهي أن تكليف بوقادوم برئاسة الحكومة مؤقتاً يعني "تجاوز تبون لحرج التعامل مع الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزبا جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي التي يشترط الدستور استشارتها في تعيين الوزير الأول".

وما زالت أحزاب "التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة" من أكثر التشكيلات السياسية التي ما زال المتظاهرون يطالبون برحيلها، ويعتبرون بقاءها في المشهد السياسي "مؤشراً على عدم التغيير"، رغم حصول مرشحهما عزالدين ميهوبي على أرقام ضعيفة وغير مسبوقة في انتخابات الرئاسة بعد اكتفائه بالمركز الرابع من أصل 5 مرشحين.