للمرة الأولى.. "محليات" الجزائر بـ"ختم" المحكمة الدستورية
بات "الحكم النهائي" للمواعيد الانتخابية الجزائرية بيد "المحكمة الدستورية" التي عوضت المجلس الدستوري بعد عام من إقرارها.
وبشكل رسمي، باتت "المحكمة الدستورية" أعلى هيئة قضائية في الجزائر بعد أن تم تعيين أعضائها وتنصيبها بموجب التعديل الدستوري الذي عرض على الاستفتاء الشعبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
- "تبون" يتعهد بإصلاحات ضخمة في الجزائر بعد الانتخابات
- المجالس المحلية بالجزائر.. 19 صلاحية لـ"حكم داخلي"
وستكون أول مهمة للمحكمة الدستورية الجديدة الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي انطلقت، اليوم السبت، بعد أن كانت من صلاحيات المجلس الدستوري الذي تم حله مباشرة.
والأسبوع الماضي، أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "الضوء الأخضر" لعمل الهيئة القانونية الجديدة بعد أن استقبل أعضائها التي يقودها القانوني عمر بلحاج، الذي يبقى تعيينه من صلاحيات رئيس البلاد.
وبعد عام من التأخر لأسباب لم تذكر، وقع تبون مرسوماً رئاسياً بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وكذا مرسوم آخر يحدد طريقة تعيين واختيار تشكيلة المجلس الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في تعيين جزء من أعضائها.
نمط جديد
واعتبر أعضاء المحكمة الدستورية في تصريحات إعلامية، بأنها "نمط جديدا" في النظام الجزائري، وفق صلاحيات أوسع من المجلس الدستوري بهدف "إرساء دولة القانون" على حد تعبيرهم.
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن تنصيب المحكمة الدستورية يعد "لبنة جديدة لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة مثلما تعهدت به في الالتزامات الانتخابية الـ54".
ومنذ 1989 اعتمدت الجزائر على نظام قانوني قاده المجلس الدستوري كهيئة رقابية، قبل أن يتم تعويضها بمحكمة دستورية تملك صلاحيات واسعة في دستور 2020، وهي مؤسسة قضائية محضة تؤدي دور الرقابة على دستورية القوانين.
بينما كشف وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي أن مهام الهيئة الدستورية الجديدة تشمل "الرقابة والتحكيم والضبط والاستشارة" بجانب صلاحيات مراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وفق آلية الإخطار أو الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية.
صلاحيات واسعة
وبموجب دستور 2020، باتت المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية بالجزائر تشرف على مراقبة مدى دستورية قوانين البلاد على رأسها نصوص الدستور.
وتتشكل من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس البلاد بينهم رئيس المحكمة الدستورية، وأعضاء منتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدستوري.
وحدد الدستور الجزائري الجديد صلاحيات واسعة للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى احتفاظه بالصلاحيات القديمة للمجلس الدستوري، أبرزها "السهر على ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية".
وكذا "النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والمحلية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات".
علاوة على "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".
ومن أهم الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمحكمة الدستورية الجزائرية "صلاحيات استشارية"، على رأسها المادة 98 من الدستور التي تحدثت عن "استشارة رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية في القرارات التي اتخذها أثناء الحالات الاستثنائية لإبداء الرأي بشأنها".
وصلاحيات أخرى مرتبطة بـ"أخذ رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية عند تعذر إجراء انتخابات تشريعية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حال قرر الرئيس حل المجلس الشعبي الوطني قبل ذلك".
وكذا في أخذ رأس المحكمة في حال تمديد أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى 90 يوماً مرة ثانية في حال تعذر تنظيمها في الـ90 يوماً الأولى.
aXA6IDMuMTQyLjEzMS41MSA=
جزيرة ام اند امز
