60 شخصية نافذة تمثل أمام القضاء الجزائري في قضايا فساد

رجل الأعمال القابع في السجن علي حداد يجر إلى القضاء 60 شخصية للتحقيق معهم في تهم فساد من بينهم رئيسا وزراء سابقان.

مثُلت 60 شخصية جزائرية، الخميس، أمام القضاءين المدني والعسكري، بتهم متعلقة بالفساد أو كشهود في قضية التآمر على سلطتي الدولة والشعب. 

• مصادر لـ"العين الإخبارية": تحرك قضائي ضد شخصيات نافذة بالجزائر خلال أيام
• القضاء العسكري في الجزائر يأمر بإيداع شقيق بوتفليقة بالحبس المؤقت
  

وللمرة الأولى، استدعت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، ووالي العاصمة السابق عبدالقادر زوخ ونجله، إضافة إلى رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ونجله، ووزير الأشغال العمومية الأسبق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، ووزير التجارة الأسبق رئيس حزب الجبهة الشعبية عمارة بن يونس، وكلاهما من أحزاب التحالف الرئاسي الذي دعم ولاية بوتفليقة الخامسة. 

كما استمع قاضي التحقيق إلى 9 وزراء سابقين في حكومتي سلال وأويحيى، من بينهم وزير المالية الأسبق كريم جودي ووزير الموارد المائية حسين نسيب، ووزير النقل الأسبق عمار تو.

وأدلت بعض الشخصيات بإفاداتها أمام قاضي التحقيق بالمحكمة المدنية، إما كمتهمين أو كشهود، دون توضيح أسماء أي من الفئتين، فيما يتعلق بشبهات فساد ترتبط بـ"امتيازات وصفقات غير قانونية تحصل عليها رجل الأعمال علي حداد" القابع في سجن الحراش، منذ مارس/آذار الماضي، وفق ما كشفه التلفزيون الجزائري الحكومي.

وشهد محيط محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تعزيزات أمنية مشددة، بالنظر إلى حجم وعدد الشخصيات التي استدعاها قاضي التحقيق في يوم واحد.

من جانب آخر، استدعت المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة (وسط البلاد) رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز، لتقديم شهادته في قضية التآمر على سلطتي الدولة والجيش الموجهة لشقيق الرئيس الجزائري السابق ورئيسي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق.

وانفردت "العين الإخبارية"، في تقرير لها الأحد الماضي، نقلاً عن مصادر جزائرية مطلعة، بمعلومات عن أن السلطات القضائية المدنية والعسكرية في هذا البلد، ستعمل خلال الأسبوع على تحريك دعاوى قضائية مدنية وعسكرية ضد سياسيين وإعلاميين محسوبين على نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ومنذ نجاح الحراك الشعبي بالجزائر في إجبار بوتفليقة على الاستقالة، أوائل إبريل/نيسان الماضي، يواصل المتظاهرون الضغط للتخلص من رموز النظام السابق، مطالبين بإبعادهم عن الإشراف على مسار التحول الديمقراطي في البلاد.

 وقالت المصادر إن الملاحقات القضائية ستطال شخصيات شاركت في اجتماع باريس المشبوه، بالإضافة إلى توقيف مسؤولي وسائل إعلام محلية ورجال أعمال وشخصيات سياسية بتهم الفساد والتآمر مع ما يُسمى "الدولة العميقة" في الجزائر.

وفي بداية وأواخر مارس/آذار الماضي، عقدت شخصيات جزائرية اجتماعين؛ الأول في باريس والثاني في الجزائر العاصمة بدعم خارجي؛ حيث تقرر خلالهما وضع مخطط للإطاحة بقائد أركان الجيش الجزائري وإعلان حالة الطوارئ، بحسب ما أكدته مصادر لـ"العين الإخبارية".

وقرر القضاء العسكري الأسبوع المنصرم إيداع السعيد بوتفليقة ورئيسي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق السجن المؤقت، بعد أن وجه لهم تهم التآمر على الجيش وعلى البلاد، مع تكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراءات التحقيق معهم.