القضاء العسكري بالجزائر يأمر بإيداع رئيسة حزب العمال الحبس المؤقت

استدعاء لويزة حنون من طرف قاضي المحكمة العسكرية لسماعها بخصوص التحقيق المتواصل ضد كل من طرطاق ومدين والسعيد بوتفليقة.

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في محافظة البليدة الجزائرية، الخميس، بإيداع رئيسة حزب العمال لويزة حنون الحبس المدني المؤقت، على خلفية التحقيق معها في قضية التهم الموجهة لسعيد بوتفليقة ورئيسي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق.

• القضاء العسكري في الجزائر يأمر بإيداع شقيق بوتفليقة بالحبس المؤقت
  

وأكد التلفزيون الجزائري، الخميس، أنه "تم استدعاء لويزة حنون من طرف قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق المتواصل ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة".

ولم يوضح التلفزيون الجزائري إذا ما كانت لوزيرة حنون (65 سنة) شاهدة أو متهمة؛ حيث وصلت بمفردها إلى مقر المحكمة العسكرية.

من جانبه، أوضح حزب العمال الجزائري، الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990، أنه سيصدر تصريحا صحفيا "حول الحملة القذرة التي يواجهها حزب العمال وأمينته العامة"، على حد تعبيره.

وقرر القضاء العسكري في الجزائر، إيداع السعيد بوتفليقة ورئيسي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق السجن المؤقت، بعد أن وجه لهم تهم التآمر على الجيش وعلى البلاد.

وأصدر النائب العام العسكري للمحكمة العسكرية بمحافظة البليدة (وسط الجزائر) بياناً أعلن فيه إيداع المتهمين الثلاثة الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".

ومساء السبت، أوقف الأمن الجزائري كلا من السعيد بوتفليقة، ورئيس جهاز المخابرات الأسبق الجنرال المتقاعد محمد مدين المعروف بـ"الجنرال توفيق"، ورئيس جهاز المخابرات السابق بشير طرطاق.

وربطت مصادر لـ"العين الإخبارية" بين توقيف الشخصيات الثلاث والتحذيرات التي أطلقها مؤخراً قائد أركان الجيش الجزائري عن سعي جهات داخل الجزائر لإحداث الفوضى واللعب بورقة الهوية".

وسبق لقائد أركان الجيش الجزائري أن "وجه آخر إنذار" لرئيس جهاز المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المعروف في الجزائر بـ"رأس حربة الدولة العميقة"، واتهم قايد صالح الجنرال توفيق "بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر".

وكشف قائد أركان الجيش الجزائري في الأسابيع الأخيرة أن من أسماها بـ"العصابة" "ما زالت تسعى لخلط الأوراق في الجزائر واستغلال دخول البلاد في مرحلة انتقالية لإدخالها في فوضى بهدف العودة إلى الحكم وتفادي محاسبتها في قضايا فساد".