نواب الحزب الحاكم يقاطعون جلسات البرلمان الجزائري ويطالبون باستقالة رئيسه معاذ بوشارب "دعماً لمطالب الحراك الشعبي".
طالب نواب بحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بالجزائر وآخرون من المعارضة باستقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، "دعماً لمطالب الحراك الشعبي".
- جميعي.. الأكثر دفاعا عن بوتفليقة أمينا للحزب الحاكم بالجزائر
- الأمانة العامة للحزب الحاكم بالجزائر تحل "هيئة التسيير" برئاسة بوشارب
وشهدت الأربعاء جلسة برلمانية مخصصة لذكرى مجازر 8 مايو/أيار 1945 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين، مقاطعة وانسحاب نواب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.
وقرر النواب مقاطعة جميع جلسات البرلمان الجزائري، الذي قرر تأجيل جلسة علنية، غدا الخميس، لاستجواب بعض وزراء حكومة نور الدين بدوي.
ويعد معاذ بوشارب من بين "الباءات الثلاث" التي يطالب الحراك الشعبي في الجزائر برحيلهم مع رئيسي البلاد المؤقت والوزراء، وكان من أكثر الداعمين لترشح الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وكشفت مصادر من الحزب الحاكم بالجزائر لـ"العين الإخبارية" أن "تحرك نواب الحزب مع برلمانيين آخرين يعد تمهيداً لعقد جلسة استثنائية للبرلمان الجزائري في الأيام القليلة المقبلة لسحب الثقة من رئيسه معاذ بوشارب".
وذكرت أن "تحركات داخل البرلمان بدأت بين نواب الحزب الحاكم ونواب موالين ومعارضين لتوقيع عريضة سحب الثقة عن بوشارب وتقديمها للجنة القانونية بالمجلس، قبل الدعوة لجلسة استثنائية".
وتولى معاذ بوشارب رئاسة البرلمان الجزائري في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي عقب الإقالة المثيرة للجدل لرئيسه السابق السعيد بوحجة، وقيام نواب من الحزب الحاكم بغلق مقر البرلمان الجزائري "بالأقفال والسلاسل الحديدية" في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأعلن بوحجة خلال الأسبوع الجاري اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد معاذ بوشارب لاستعادة منصب رئاسة البرلمان، كما قرر توجيه طعن إلى المجلس الدستوري الجزائري للنظر في قانونية "إقالته من منصبه السابق".
وأبعدت اللجنة المركزية للحزب الحاكم بالجزائر معاذ بوشارب من هيئة تسيير الحزب نهاية الشهر الماضي، بعد انتخاب محمد جميعي أميناً عاماً جديداً خلفاً للمقال جمال ولد عباس الذي يواجه تهماً بالفساد.
aXA6IDMuMTQ0LjQ1LjE4NyA= جزيرة ام اند امز
