مصادر: البرلمان الجزائري يرفع الحصانة عن وزيرين سابقين بسبب قضايا فساد

رفع الحصانة عن ولد عباس والسعيد بركات تمهيدا للتحقيق معهما حول شبهات فساد عند توليهما حقيبة وزارة التضامن.

أكدت مصادر بمجلس الأمة الجزائري، الثلاثاء، رفع الحصانة رسمياً عن الأمين العام المقال لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، تمهيداً لفتح تحقيق قضائي معه حول شبهة فساد، فيما سيتم الإعلان عن القرار مساء اليوم أو الغد.

• الأمانة العامة للحزب الحاكم بالجزائر تحل "هيئة التسيير" برئاسة بوشارب
  

وصادقت اللجنة القانونية لمجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) بالإجماع على رفع الحصانة عن ولد عباس والسعيد بركات في إطار فتح تحقيق حول شبهات فساد عند توليهما حقيبة وزارة التضامن، بحسب المصادر.

وكشفت المصادر ذاتها لـ"العين الإخبارية" أن ولد عباس وبركات "يواجهان تهماً بالفساد واختلاسات مالية خلال تولي الأول حقيبة وزارة التضامن الوطني من يونيو/حزيران 2007 إلى يونيو/حزيران 2008، والسعيد بركات الوزارة نفسها عام 2010".

وعين الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة كلاً من جمال ولد عباس والسعيد بركات نائبين في مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) في فبراير/شباط الماضي ضمن الثلث الرئاسي، وبات ولد عباس أحد نواب رئيس المجلس، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

وسحب أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الثقة من جمال ولد عباس أمينا عاما للحزب، ورفضوا الاعتراف برسالة استقالته، حيث يعد من أكبر الداعمين للرئيس المستقيل، وكان أول مسؤول يعلن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة سبتمبر/أيلول 2018.

واستدعى القضاء الجزائري، مساء السبت الماضي، كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق في قضايا فساد.

واستقال أحمد أويحيى من رئاسة الحكومة الجزائرية أوائل مارس/آذار الماضي، وهو المنصب الذي تولاه منذ أغسطس/آب 2017.

ويتزامن استدعاء أويحيى ولوكال بعد أيام من التصريح الذي أدلى به قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الذي دعا فيه القضاء الجزائري إلى "الإسراع في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد".

والجمعة الماضي، خرج مئات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات حاشدة في معظم المحافظات للأسبوع التاسع على التوالي، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.

وجاءت المظاهرات عقب تحقيق الحراك الشعبي هدفه الثاني بسقوط "الباء الأولى" عقب استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وتعهد الجيش بحماية المظاهرات من أي انتهاكات لقوات الأمن، وابتكار المتظاهرين لوسيلة جديدة لمنع الصدام مع الشرطة، وهي السترات البرتقالية.