الأمانة العامة للحزب الحاكم بالجزائر تحل "هيئة التسيير" برئاسة بوشارب

هيئة تسيير حزب جبهة التحرير نفت انسحاب أعضائها من إدارة الحزب وأكدت أنها تمارس مهامها بصورة عادية

قررت الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، اليوم الخميس، حل "هيئة تسيير الحزب" التي يرأسها معاذ بوشارب رئيس البرلمان الجزائري.

وقالت، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني والمنبر الإعلامي للأفلان الحقيقي، وبدعم من أعضاء اللجنة المركزية والقاعدة الشبابية للمناضلين الأوفياء والشرفاء، تُسقط ما سُمي بالهيئة المسيرة وحلها نهائياً".

• حراك غير مسبوق داخل الحزبين الحاكمين بالجزائر لعزل قياداتيهما
  
• استقالة 2000 عضو من حزب "أويحيى" دعما للحراك الشعبي بالجزائر
  

غير أن هيئة تسيير حزب جبهة التحرير "نفت نفياً قاطعاً" انسحاب أعضائها من تسيير الحزب.

وقالت، في بيان، إن "هيئة تسيير الحزب تمارس مهامها بصورة عادية، كما تؤكد مجدداً بأن أبواب الحزب مفتوحة أمام جميع الإطارات والمناضلين، دون إقصاء أو تهميش".

في حين ذكر قياديون في الحزب الحاكم بالجزائر، أن "أعضاء من اللجنة المركزية للحزب التقوا الأربعاء رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، وطلبوا منه التعجيل في الموافقة على عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب لانتخاب أمين عام جديد".

غير أن بدوي اشترط أن يكون الطلب مقدماً من مختلف الفرقاء في الحزب، قبل أن يحصلوا على الترخيص بعقد المؤتمر الاستثنائي، وفق مصادر بالحزب.

ويرى قياديون مستقيلون من الحزب الحاكم في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "التضارب الحاصل في الأنباء يعكس حقيقة الصراع غير المسبوق الموجود داخل الحزب الحاكم بالجزائر".

وأوضحوا أن "الأمر لا يتعلق فقط بجناحي اللجنة المركزية والهيئة المسيرة، بل بمجموعات أخرى تدّعي تمثيلها للحزب".

وكشفت المصادر أن موعد انعقاد الاجتماع الاستثنائي سيكون خلال الأسبوع المقبل بحضور الأمين العام السابق جمال ولد عباس ورئيس البرلمان السابق السعيد بوحجة وجميع أعضاء اللجنة المركزية.

وتعد اللجنة المركزية في الحزب الحاكم بالجزائر المعروف اختصاراً بـ"الأفلان" أعلى هيئة في الحزب، والمخولة بانتخاب الأمين العام وتحديد سياسات مواقف الحزب.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، دخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر في أزمة غير مسبوقة، عقب الإقالة المثيرة للجدل لرئيس البرلمان الجزائري السابق السعيد بوحجة، عند قيام نواب من الحزب بإغلاق مقر البرلمان "بقفل حديدي" ومنعوا بوحجة من دخوله، ليتم انتخاب معاذ بوشارب رئيساً جديداً للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تولى أيضا بوشارب برفقة 6 أعضاء في الحزب قيادة "الأفلان" من خلال هيئة تسيير مؤقتة وجمّد اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، بعد الإطاحة بالأمين العام السابق جمال ولد عباس الذي نفى تقديمه استقالته من الأمانة العامة.

وبعد ترشيح الحزب الحاكم الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة وخروج مظاهرات شعبية رافضة له، قدم عشرات القياديين والمناضلين استقالاتهم من الحزب، متهمين "هيئة التسيير بالخروج عن سياسة الحزب والتخندق ضد الجزائريين" كما ورد في بيانات استقالاتهم.

وفي مارس/آذار الماضي، اجتمع 150 قيادياً من الحزب، وقرروا عقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية، وأعلنوا "عدم اعترافهم بمعاذ بوشارب والهيئة المنسقة"، وأمهلوهم أسبوعاً واحدا "قبل اقتحام مقر الحزب" بالجزائر العاصمة.

ويعد معاذ بوشارب من بين "الباءات الأربع" التي طالب المتظاهرون الجزائريون برحيلهم في الجمعتين الأخيرتين، ومنهم من طالب بوضع الحزب في "المتحف"، كما حمّلوا أحزاب الائتلاف الرئاسي الداعم لبوتفليقة مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه الجزائر.

aXA6IDMuMTQ1LjEwOC40MyA=

جزيرة ام اند امز