استقالة 2000 عضو من حزب "أويحيى" دعما للحراك الشعبي بالجزائر
المستقيلون رفضوا موقف الأمين العام للحزب أحمد أويحيى من الاحتجاجات وأعلنوا التحاقهم بالحراك الشعبي المطالب بتغيير نظام بوتفليقة.
قدم 2000 عضو في حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر، الشريك في الحكم بالبلاد، استقالة جماعية؛ رفضا لسياسات الحزب، ودعما للحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام.
وقال المستقيلون، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه "نظرا للحراك الحاصل بالساحة السياسية وللتصريح الأخير والغريب للأمين العام للحزب أحمد أويحيى والمتنافي لمبادئ العمل السياسي وأخلاقياته، قررنا تقديم استقالتنا من الحزب متضامنين مع صوت الشعب الجزائري".
وأرجع البيان، المرفق بتوقيعات المستقيلين، أسباب الاستقالة الجماعية إلى أنها "جاءت كنتيجة طبيعية بعد المستجدات السياسية الأخيرة على الساحة السياسية وكاختيار مني لقناعتي لأن أكون في صف المواطن والتوجه الوطني".
وأحدثت تصريحات صديق شهاب، الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، مؤخرا، لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية في الجزائر "زلزالاً سياسياً" وفق مراقبين، تحدث خلالها عن "وجود قوى غير دستورية سيّرت البلاد في السنوات السبع الأخيرة"، وبأن ترشيحهم لبوتفليقة لولاية خامسة كان "فقدان بصيرة ومغامرة".
ليصدر حزب "الأرندي"، الأربعاء، بياناً، أعلن فيه "تبرؤ" الحزب من تصريحات ناطقه الرسمي.
وأضاف البيان، الموقع من أمينه العام أحمد أويحيى، أن الحزب ما زال "وفياً لرئيس الجمهورية بما في ذلك مضمون رسالتيه الأخيريتين".
واعتبر أن تصريحات صديق شهاب كانت نتيجة "انفعاله وابتعاده عن المواقف المعروفة للتجمع الوطني الديمقراطي".
وتشهد الجزائر أحداثا سياسية متسارعة عقب حراك شعبي واسع رافض لترشح الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وأسفرت الاحتجاجات عن تراجع بوتفليقة عن الترشح مرجعاً ذلك إلى وضعه الصحي وتقدمه في السن.
كما قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل والإعلان عن مرحلة انتقالية وهي قرارات سرعان ما اصطدمت برفض شعبي لما اعتبروه "تمديدا" لبوتفليقة عبر "إجراءات غير دستورية".
ومنذ بدء الحراك الشعبي في الجزائر في 22 فبراير/شباط الماضي تصدع التحالف الداعم لبوتفليقة، وأعلن عدد من المنظمات والقيادات دعمها للحراك الشعبي، فيما ردد المتظاهرون شعارات ضد الأحزاب الحاكمة في الجزائر، وحمّلتها إضافة إلى شخصيات أخرى مسؤولية "ما وصلت إليه البلاد"، وطالبت "بوضعها في المتحف" كما برز ذلك في هتافاتهم ولافتاتهم.
