الحزب الحاكم في الجزائر يعلن دعمه للحراك الشعبي ضد بوتفليقة

أكبر حزب داعم لبوتفليقة يقرر دعم الحراك الشعبي المناهض لنظامه

أعلن معاذ بوشارب منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عن "دعمه للحراك الشعبي" المطالب برحيل نظام بوتفليقة. 

• الحزبان الحاكمان بالجزائر: نظام بوتفليقة ارتكب أخطاء جسيمة
• أحمد أويحيى يدعو حكومة الجزائر لتلبية مطالب المحتجين
  

وقال بوشارب خلال اجتماع مع قياديين بمقر الحزب في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، " الأفلان مع الشعب ومع السيادة الشعبية".

وأضاف أن "الشعب قال كملته كاملة غير ناقصة، وجبهة التحرير تساند هذا الحراك الشعبي".

وأردف قائلاً: "الشعب يدافع اليوم عن الجزائر بمسيرات سلمية، وطالب بالتغيير والرئيس استجاب بصراحة، بتغيير النظام وجزائر جديدة".

ودعا للجلوس إلى طاولة الحوار للوصول إلى الجزائر الجدية دون إقصاء لأحد.

كما اتهم بوشارب أطرافاً لم يسمها بـ "إلصاق التهم للحزب"، في وقت عرف الاجتماع توتراً عقب منع قياديين مناهضين للقيادة الحالية من الدخول إلى قاعة الاجتماع.

ويتزامن حديث بوشارب مع  التصريح الذي أدلى به الثلاثاء حسين خلدون الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والذي قال فيه إن "الحزب لا يريد أن يكون واجهة لنظام ارتكب أخطاء جسيمة وبأنه مع الحراك الشعبي".

إضافة إلى تصريح صديق شهاب الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، والذي قال إن "ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة وهو في هذه الحالة الصحية كان فقدان بصيرة من طرفنا ومغامرة".

وفي مقابلة مع قناة "دزاير نيوز" الجزائرية، ذهب شهاب في كلامه أبعد من ذلك، واعترف بأن الحزب "أخطأ بترشيح الرئيس، ولم تكن لدينا الشجاعة الكافية للإدلاء بقوة بكل ما كان يخالجنا، لم نكن مقتنعين بترشيحه وهو في هذه الحالة الصحية"، واتهم "أطرافاً غير دستورية بتسيير شؤون البلاد خلال السنوات السبع الماضية"، لكنه لم يسمها.

وبذلك يكون الحزب الحاكم أكبر داعم للرئيس الجزائري منذ توليه الحكم قبل 20 سنة آخر الملتحقين بسفينة الحراك الشعبي في البلاد الذي انطلق منذ شهر.

وكانت محطة الحراك الأولى مناهضة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ثم رفض التمديد والمطالبة "بإسقاط أو تغيير النظام" بحسب التباين الواضح في شعارات ومطالب المتظاهرين.

ويقول المتابعون للشأن السياسي في الجزائر، إن مواقف الأحزاب الحاكمة "تعطي إشارة واحدة، وهي أن بوتفليقة لن يكون في المرحلة المقبلة"، وبأن مواقفهم "جاءت بعد تأكدهم من وافدٍ جديد على قصر المرادية".

ومنذ بدء الحراك الشعبي في الجزائر، ردد المتظاهرون شعارات مطالبة برحيل الحكومة والحزب الحاكم، و"وضع جبهة التحرير في المتحف".

وعقب استقلال الجزائر عام 1962، تولى حزب جبهة التحرير الوطني قيادة البلاد، وكان يُعرف حينها بـ "الحزب الواحد"، ثم تراجع في التسعينيات مع التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عقب إقرار التعددية الحزبية.

ومع تولي بوتفليقة سدة الحكم في الجزائر سنة 1999، أعاد حزب جبهة التحرير إلى صدارة الساحة السياسية، وبات أكبر داعم لسياساته، ودعم "الأفالان" ترشح بوتفليقة في كل دوراته الرئاسية، آخرها الولاية الخامسة.

aXA6IDMuMTQ0LjM4LjE4NCA=

جزيرة ام اند امز