أحمد أويحيى يدعو حكومة الجزائر لتلبية مطالب المحتجين
أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري المستقيل يدعو السلطات إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الجزائريين في التغيير.. فهل تغير موقفه من الحراك؟
دعا أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري المستقيل، الإثنين، الحكومة والسلطات الجزائرية إلى "الاستجابة لمطالب الجزائريين بالتغيير".
وبحسب مراقبين، فإن حديث أويحيي يوحي "بتغير موقفه من حليف لبوتفليقة إلى دعمه للحراك الشعبي المناهض لبقاء الرئيس الجزائري في الحكم".
وتصريحات رئيس وزراء الجزائر السابق جاءت في رسالة بعث بها إلى مناضلي حزبه، اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيلها، ذكر فيها أنه "لا بد من الاستجابة في أقرب وقت للمطالب التي عبر عنها الجزائريون بسلمية خلال المظاهرات الشعبية".
وأضاف "مثلما يُحيي الجميع المطالب السلمية لشعبنا، فلا بد من الاستجابة لها في أقرب الآجال، حتى نجنب بلادنا أي انزلاق وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها لمواصلة مسار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد أويحيى في رسالته أنه "لا يوجد شيء أغلى من إنقاذ الجزائر من أي مأزق أو أزمة تعترضها فلا حكم ولا سلطة أغلى من الجزائر".
ويري مراقبون أن خطاب أحمد أويحيى يعد تراجعاً عن موقفه السابق حين توليه رئاسة الحكومة الجزائرية الذي انتقد خلاله خروج الجزائريين للتظاهر، وحذر من استمرار المظاهرات على مستقبل البلاد.
وكان أويحيى قال في خطابه السابق نهاية فبراير/شباط الماضي إن "الأزمة السورية بدأت بالورود وانتهت بالدم".
وتعهد رئيس الوزراء الجزائري السابق في رسالته "بالعمل خلال المشاورات والنقاشات على الالتزام بجميع التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس الجمهورية".
وطالب المتظاهرون في الجزائر خلال الأسابيع الأربع الماضية برحيل أحمد أويحيى من الحكومة ووجوه سياسية أخرى ارتبط وجودها بفترة حكم الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، وحمّل المتظاهرون "مسؤولية الوضع الحالي لأويحيى وشقيق الرئيس الجزائري السعيد بوتفليقة" وشخصيات أخرى.
ويعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي من مؤسسي "التحالف الرئاسي" الذي ساند الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة عبر فتراته الرئاسية الأربع السابقة، وهو التحالف الذي بدأ مع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحركة مجتمع السلم الإخوانية، قبل أن تخرج الأخيرة منه ومن الحكومة في 2013.
والتحقت أحزاب أخرى بالائتلاف الحاكم وهي الحركة الشعبية الجزائرية الذي يقوده عمارة بن يونس المنشق عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، وحزب تجمع أمل الجزائر الذي يرأسه عمار غول المنشق عن حركة مجتمع السلم الإخوانية.
وفي 11 مارس/آذار الماضي، قدم أحمد أويحيى استقالته من رئاسة الحكومة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي كلف وزير داخليته نور الدين بدوي بتشكيل الحكومة الجديدة، كما عين الدبلوماسي رمطان لعمامرة نائباً أول له ووزيراً للخارجية.
وفي هذا الصدد ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يتجه لتغيير قيادته الحالية التي يرأسها أحمد أويحيى، وذكرت أن "هناك مشاورات داخل الحزب لإيجاد بديل عن أويحيى"، لكنها لم توضح إن كانت رغبة من أويحيى أو محاولة لإبعاده من رئاسة الحزب.
aXA6IDE4LjExNi4yNC4xMTEg جزيرة ام اند امز
