13 نقابة جزائرية ترفض دعم "بدوي" لتشكيل حكومة جديدة

بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم بالجزائر رفض إجراء مناقشات مع حكومة بوتفليقة في ظل رفض الشعب لها.

أعلنت 13 نقابة جزائرية رفضها دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا نور الدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل في أن تساعد على تهدئة المحتجين الذين يضغطون على الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة للتنحي. 

وقال بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم للصحفيين إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام؛ لأنها تنتمي للشعب والشعب قال "لا" للنظام.

• رئيس الوزراء الجزائري: تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل
• بالصور.. حشود ضخمة بالجزائر رفضا لقرارات بوتفليقة

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء، خلفا لأحمد أويحيى الذي قدم استقالته.

وواصل مئات الآلاف من المتظاهرين التوافد على الميادين والشوارع في العاصمة الجزائر، الجمعة؛ رفضا لقرارات الرئيس بوتفليقة الأخيرة التي أعلن فيها تأجيل الانتخابات وتمديد فترة ولايته وعدم الترشح لفترة خامسة، ومنح البرلمان صلاحيات تأسيس نظام سياسي جديد.

وتمثل هذه الحشود الكبيرة إشارة إلى رفض قرارات الرئيس الجزائري، وإصرارا على المطالب التي تنادي بتغيير أكبر، وتذهب بعضها إلى المطالبة بإسقاط النظام بأكمله.

ويعد تجمع يوم الجمعة الماضي هو الرابع على التوالي لكل أسبوع، خلال الاحتجاجات المستمرة منذ 22 فبراير/شباط الماضي تحت شعار "لا للعهدة الخامسة".

كان رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي قال، الخميس الماضي، إن حكومته الجديدة ستتشكل في أوائل الأسبوع المقبل، وستبدأ مشاورات لاختيار رئيس للندوة الوطنية للانتقال السياسي، مؤكداً أن المؤتمر الوطني للإصلاحات السياسية سيبدأ العمل بعد تشكيل الحكومة، داعيا إلى إقامة دولة قانون جديدة.

وأوضح أن المحادثات جارية بشأن تشكيل حكومة جديدة ستمثل الشباب، كما أنها ستكون حكومة خبراء، مشيراً إلى أن الحكومة منفتحة على إجراء حوار بشأن كل القضايا.

وفيما حث رئيس الوزراء الجزائري المعارضة على قبول الحوار، أعلن أن الحكومة الجديدة ستتولى السلطة لفترة قصيرة، وستدعم أعمال "الندوة الوطنية" للانتقال السياسي، مشيرا إلى أن الصحفيين سيلعبون دورا في المؤتمر الوطني للإصلاحات السياسية.

وحول الانتخابات الرئاسية، أكد رئيس الوزراء الجزائري أن تأجيلها جاء استجابة لإرادة الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستخضع لإشراف لجنة مستقلة.