قائد أركان الجيش الجزائري يتهم رئيس المخابرات الأسبق بتأجيج الأزمة

قائد الأركان الجزائري يؤكد أن كل الآفاق مفتوحة لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في أقرب وقت.

جدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح تأكيده على أن "قرار حماية مطالب الشعب الجزائري لا رجعة"، واتهم للمرة الأولى وبالاسم رئيس جهاز المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين بمحاولة "تأجيج الأزمة ومغالطة الرأي العام".

• الجزائر تصدر تراخيص لـ10 أحزاب سياسية و22 منظمة أهلية جديدة
• قائد أركان الجيش الجزائري يتهم أطرافا أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد

ووصف قائد أركان الجيش الجزائري المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، بأنها "ذات وضع خاص ومعقد "، لافتا إلى أن "كل الآفاق مفتوحة لإيجاد حل للأزمة في أقرب وقت".

وفي كلمة له من محافظة ورقلة (جنوب الجزائر) أكد قايد صالح مرة أخرى على " ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام".

وأضاف "نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات".

ودعا القضاء الجزائري إلى الإسراع في محاسبة رموز الفساد، مشيرا إلى "ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

 قائد أركان الجيش الجزائري أكد ما أشارت له "العين الإخبارية" في وقت سابق الأسبوع الجاري من مصادر أمنية إلى تورط مسؤولين وأحزاب سياسية مع ما يسمى "بالدولة العميقة"، وذكر للمرة الأولى رئيس جهاز المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المعروف بـ "الجنرال توفيق"، واتهمها "بالعمل على تأجيج الوضع من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والأحزاب السياسية".

وقال قائد صالح: "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثاً نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".

وتابع: "أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".

ووجه رسالة جديدة إلى الجزائريين، تمنى أن "تلقى الصدى المنشود"، أكد فيها أن أهداف الشعب "يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف، فالخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين".