الأمن الجزائري يوقف شقيق بوتفليقة ورئيسي جهازي المخابرات السابقين

قرار التوقيف جاء بناء على قرار من المحكمة العسكرية بعد ورود معلومات عن إعطائهما أوامر لإحداث الفوضى والعصيان المدني.

أوقف الأمن الجزائري، مساء السبت، كلا من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس جهاز المخابرات الأسبق الجنرال المتقاعد محمد مدين المعروف بـ"الجنرال توفيق" ورئيس جهاز المخابرات السابق بشير طرطاق. 

• مئات المتظاهرين يحتشدون وسط العاصمة الجزائرية في الجمعة الـ11
• أسبوع الجزائر.. التحقيق في قضايا الفساد يتسع والجيش يدعو للحوار

وذكرت مصادر أن قرار توقيف الشخصيات الثلاث جاء عقب "تحقيق القضاء العسكري الجزائري السبت مع الجنرال المتقاعد بشير طرطاق حول تحركاته مع شقيق بوتفليقة والجنرال توفيق". 

وأكدت المصادر في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن توقيف الشخصيات الثلاث أو ما اسمتها بـ"رؤوس العصابة" جاء بناء على قرار من المحكمة العسكرية، وأن عملية التوقيف تمت في سرية تامة ونفذتها قوات خاصة من المخابرات والجيش. 

وأضافت أن الجهات الأمنية الجزائرية "توصلت إلى معلومات كبيرة عن إعطاء الموقوفين الثلاثة أوامر لجهات وخلايا نائمة في منطقة القبائل لإعلان تمردها على الدولة بإدخالها في حالة من الفوضى وعصيان مدني".

وأوضحت المصادر أن السلطات الجزائرية ستعطي تفاصيل في الساعات المقبلة عن المخطط الذي يستهدف أمنها ويستغل الحراك الشعبي لتنفيذه بدعم "وضوء أخضر من أطراف أجنبية".

وربطت المصادر بين توقيف الشخصيات الثلاث والتحذيرات التي أطلقها مؤخراً قائد أركان الجيش الجزائري عن سعي جهات داخل الجزائر لإحداث الفوضى واللعب بورقة الهوية".

وسبق لقائد أركان الجيش الجزائري أن "وجه آخر إنذار" لرئيس جهاز المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المعروف في الجزائر "رأس حربة الدولة العميقة"، واتهم قايد صالح الجنرال توفيق "بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر".

وأقيل بشير طرطاق من منصبه مباشرة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان الماضي، وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن إقالته جاءت بعد مشاركته في "الاجتماع المشبوه" الذي كشف عنه قائد أركان الجيش الجزائري في 30 مارس/آذار الماضي، والذي كان يهدف "للإطاحة بقايد صالح من قيادة الأركان".

كما شارك في الاجتماع السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين، وشخصيات سياسية وأمنية أخرى، في حين ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن من بين المشاركين "عناصر من المخابرات الفرنسية".

وكشف قائد أركان الجيش الجزائري في الأسابيع الأخيرة أن من أسماها بـ"العصابة" "ما زالت تسعى لخلط الأوراق في الجزائر واستغلال دخول البلاد في مرحلة انتقالية لإدخالها في فوضى بهدف العودة إلى الحكم وتفادي محاسبتها في قضايا فساد".